بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبیق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عملیات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت کالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حکم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

در این مقاله سعی داریم نکات مهم و بیان پاسخ مسائل در رابطه با ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی را بیان نماییم با ما همراه باشید.

[caption id="attachment_4126" align="aligncenter" width="590"] ثبت سفارش کالا واردات قطعات الکترونیکی ترخیص کالا ترخیص کار گمرکی[/caption]

 مفروضات مسئله واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

۱- شرکت «الف» برای ورود کالای مجاز (قطعات الکترونیکی) از مبدأ کشور A،ساخت کشور B ثبت سفارش می کند.

۲- پس از ورود کالا، صاحب کالا یا نماینده قانونی او کالا را به گمرک اظهارمیکند. اظهار منطبق با اسناد است.

٣- تعیین مسیر، ارزیابی کالا را به طور کامل نشان می دهد (مسیر قرمز) .

۴- پس از ارزیابی معلوم می گردد اظهار کالا از لحاظ نام کالا و کد کالا صحیح بوده ولی کالا ممنوع الورود است.

مطلوبست

١- دلیل ثبت سفارش کالایی که بدون تغییر در نام و نوع و کد آن و حتی سایر مشخصات مثل ارزش، مقدار، مبدأ حمل، مبدأ ساخت عین وارد گردیده است، ولی گمرک کالا را ممنوع الورود میداند.

۲- مواردی که موجب ممنوعیت کالا می شود.

٣- نحوه برخورد گمرک با کالا و با صاحب کالا از این لحاظ که اظهار را منطبق با تخلف با قاچاق می دانند یا خیر؟

 حل مسئله ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا از گمرک

برای رسیدن به پاسخ صحیح چند گزینه را باید مرور کنیم:

گزینه اول: هر کالایی که دارای عبارت یا علامتی باشد، مخالف نظم عمومی یا شؤن ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور، اعم از اینکه این عبارت یا علامت ها روی خود کالا یا روی لفاف یا بسته بندی (لفاف یا بسته بندی که به دست مصرف کننده می رسد) کالا یا حتی در اسناد مربوط به آن کالا باشد موجب ممنوع الورود شدن کالا می شود.
(مدلول بند «د» ماده ۱۲۲ قانون گمرک)

1)

اطلاع از ضوابط و مقررات واردات در کشورها (بازارهای هدف صادرات ) از جمله موارد مهمی است که صادرکنندگان در بازاریابی مورد توجه قرار می دهند.

قرار می دهند. بنابراین به نظر نمی رسد از ممنوعیت هایی که در گزینه اول اشاره شده بی اطلاع باشند. با این حال واردکننده نیز به نوبه خود باید ملاحظات نظیر ممنوعیت های قانونی و شرعی را بشناسند تا بعدا دچار اشکال نشوند.

2)

برچسب علایم و نشانه ها به صورت اشکال ، تصاویر، نوشته ها که انطباق با موارد ممنوعیت دارد، نباید بر روی کالایی که می خواهیم وارد کنیم وجود داشته باشد، زیرا در غیر این صورت کالایی که قانونا جزء اقلام مجاز است ممنوع الورود می شود.

3)

ممکن است کالای مجازی که ثبت سفارش شده فاقد هرگونه نشانه، علامت یا عباراتی که موضوع ممنوعیت قرار می گیرد باشد، ولی در سربرگ فاکتوریا سایر اسناد یا کالابرگ های (کاتالگ) همراه بسته بندی جهات ممنوعیت وجود داشته باشد، در این صورت ممنوعیت به کالا نیز تسری پیدا میکند.

4)

موارد مذکور در گزینه اول حتی اگر قابل برداشتن و پاک کردن بوده باشد، گمرک مجاز نیست عمل از بین بردن جهات ممنوعیت را بپذیرد و لذا نباید زمینه ورود چنین کالاهایی را به دست خود فراهم نماییم که پیامدی جز تحمیل هزینه و زیان در برگرداندن کالا به خارج یا انهدام آن در داخل ندارد.

5)

کالاهایی که به لحاظ وجود موارد مذکور در گزینه اول ممنوع الورود هستند، پس از ورود به کشور و اظهار به گمرک و ارزیابی آنها مشمول قاچاق گمرکی و حتی تخلف به زیان دولت نمی شود، بلکه فقط قابل ترخیص از گمرک نخواهد بود و باید مرجوع شود.

6)

کالای ممنوع الورود موضوع گزینه اول که مشخصات و نام کالا به درستی اظهار شده و اسناد خلاف واقعی هم تسلیم نشده باشد با تنظیم صورت مجلس توصیه می شود که ظرف مدت سه ماه از کشور (قلمرو گمرکی) خارج گردی در غیر این صورت کالا ضبط می شود و فقط صاحب کالا می تواند ظرف دو ماه به دادگاه ارجاع دهد و مراتب را ظرف ۱۵ روز به گمرک اعلام نماید، در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

7)

در مواردی که وجود علایم یا عبارات مخل نظم عمومی و امنیت ملی یا مواردی از این قبیل است، گمرک بدون استعلام از مراجع ذی صلاح عمل نمی کند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

گزینه دوم: کالا از مبدأ کشور A حمل شده، ولی ساخت کشور B می باشد. علامتیا مارک روی کالا، سازنده و کشوری را معرفی میکند که بر خلاف گواهی مبدا صادره برای کالا از کشور A می باشد. این علامت یا مارک دارای شهرت و مزیتی است که به اعتبار آن از کالای مشابه ساخت کشور B متمایز است. ورود چنین کالایی ممنوع می باشد.
(مدلول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون گمرک )

1)

علامت یا مارک، حتی نشانی با نام و مشخصات دیگر بر روی کالا یا روی الفاف و بسته بندی (بسته بندی که در خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد) اگر موجبات اغفال مصرف کننده را نسبت به مبدأ ساخت یا خواص با مشخصات اصلی کالا فراهم آورد، موجب ممنوعیت ورود کالا خواهد شد.

2)

کالاهای به اصطلاح Original یا اصل که در بازار داخلی به مشتریان و مصرف کنندگان معرفی می شود، معمولا به اعتبار علامت بازرگانی (مارک)، نام یا نشانی و هرگونه مشخصه دیگری است که مزیت کالا را نسبت به کالای مشابه می رساند. حال اگر این علایم و مشخصات تقلبی و صوری باشد، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری می نماید، زیرا ممنوع الورود است مگر اینکه با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها از بین برود.

3)

کالاهای تقلبی (عرضه شده با علامت، نام، نشانی و مشخصات کالاهای اصل) معمولا از سوی صادرکنندگان غیر معتبر و کشورهایی صادر می شوند که حقوق مالکیت وسرقفلی ناشی از این علایم و مشخصات را رعایت نمی کنند.

4)

استفاده از نام، نشانی، علامت یا مارک و سایر مشخصات بر روی کالا، لفاف و بسته بندی دارای مزیت و سرقفلی در بازار عرضه و تقاضا برند معروف) توسط سازندهای غیر از سازنده اصلی در کشور دیگر به شرط داشتن امتیاز ساخت (لیسانس) ساخت ایرادی ندارد و ممنوعیت برای چنین کالایی در ورود به شرط احراز صحت آن وجود نخواهد داشت.

واردات پلی اورتان و ترخیص پلی اورتان

واردات پلی اورتان واردات ایزوسیانات و واردات پلی ال , ترخیص پلی اورتان  , ترخیص ایزوسیانات و ترخیص پلی ال

پلی اوره تان یک ماده شیمیایی و یک پلیمر است که برای اولین بار در آلمان در سال 1937 توسط اوتو بایر به وجود آمد. این ماده از پیوند واحد های آلی با پیوندهای اورهان به وجود می آید. پلیمرهای پلی اورتان یا پلی یورتان ها اغلب در اثر واکنش دی - یا پلی - ایزوسیانات ها با پلی ال شکل می گیرند.پلی اورتانها به دسته‌ای از مواد شیمیایی اطلاق می‌شود که از واکنش پلی ال‌ها و ایزوسیانات‌ها به‌عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته می‌شوند.پلی اورتانها به شکلهای مختلف از جمله فومهای نرم، فومهای سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستیک الاستومرها، رزین، رنگ، پوشش، چسب، انواع جلادهنده و... در دنیا کاربرد دارند. یکی از کاربردهای پلی اورتان ها، استفاده به عنوان پوشش لوله‌های مدفون در خاک با هدف حفاظت در برابر خوردگی می باشد.

پلی اورتان ها در مقابل حرارت بسیار مقاوم بوده و ذوب نمی شوند، همچنین در برابر ضربه و ترک خوردگی نیز از مقاومت بالایی برخوردارند. این پلیمر به دلیل خواص عالی که دارد کارایی بسیار بالایی در تولیدات صنایع پوشش دهی داشته به صورتی که در سال 2007 مصرف جهانی پلی اورتان خام بیش از 12 میلیون تن بوده است و دارای رشد سالانه پنج درصدی می باشد و پیش بینی می شود که در آمد سالانه بازار جهانی از پلی اورتان تا سال 2020 تقریبا 80 میلیارد دلار افزایش یابد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

واردات پلی اورتان به ایران در سال 1395 بر اساس آمار رسمی گمرک  ( به تنهایی و جدای از ترخیص پلی ال ها و ترخیص ایزوسیانات ها )بیش از هفت هزار تن بوده است البته این میزان به جز واردات ایزوسیانات ها و پلی ال ها که از نظر ارزش دلاری چیزی معادل بیش از 137 میلیون دلار می باشد است. حقوق ورودی واردات پلی اورتان پنج درصد بوده و واردات آن از جمهوری عربی سوریه دارای تعرفه ترجیحی می باشد. کد تعرفه واردات پلی یورتان در گمرک 390950 بوده و در بخش هفتم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار گرفته است.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در واردات و ترخیص پلی اورتان تخصص فراوان داشته و با داشتن حق العمل کار گمرکی مستقر در گمرک های مهم کشور می تواند تشریفات گمرکی و پروسه ترخیص کالا را در حداقل زمان و با حداکثر دقت و اطمینان انجام دهد. متخصصین و کارشناسان این شرکت واردات و صادرات با تحلیل های آماری دقیقی که بر روی آمار واردات و ترخیص پلی اورتان انجام داده اند اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت های واردات , تولید کنندگان و صادر کنندگان این پلیمر قرار می دهد.

در سال 1395 واردات پلی اورتان از 27 کشور مختلف در سراسر جهان صورت گرفته است در میان این 27 کشور بیش ترین میزان واردات پلی اورتان از طریق خرید از کره جنوبی بوده است. به صورتی که 37 درصد سهم وزنی و 35 درصد سهم ارزش دلاری واردات پلی اورتان را به خود تعلق داده است. خرید از چین : پس از کره واردات پلی اورتان از چین با سهم وزنی 27 درصد و سهم ارزشی 24 درصد در رتبه دوم قرار دارد و واردات پلی اورتان از ترکیه با سهم وزنی 12 درصد و سهم ارزشی 14 درصد در رتبه سوم واردات پلی یورتان قرار دارد. واردات پلی یورتان از سنگاپور،  واردات پلی اورتان از ایتالیا و واردات از امارات متحده عربی نیز یه ترتیب دارای سهم ارزشی هشت، هفت و پنج درصد می باشند و مابقی خرید و واردات از سایر کشورها صورت گرفته است.

[caption id="attachment_1914" align="aligncenter" width="600"] واردات پلی اورتان , ترخیص پلی اورتان , ترخیص ایزوسیانات , ترخیص پلی ال , واردات پلی یورتان[/caption]

همان گونه که می دانیم این پلیمر در مرزهای گمرکی مختلف کشور اظهار و از آن جا ترخیص شده است. در سال 1395 ترخیص پلی اورتان از 21 گمرک کشور صورت گرفته است که بیش ترین میزان ترخیص پلیمر پلی یورتان متعلق به ترخیص از گمرک بندر عباس (  ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی ) بوده است به صورتی که 79 درصد سهم وزنی و 82 درصد سهم ارزش دلاری ترخیص پلی اورتان را در این دوره 12 ماهه منتهی به اسفند داشته است.

پس از گمرک بندر عباس ترخیص پلی اورتان از گمرک تهران ( گمرک شهریار ) با سهم وزنی 13 درصد و سهم ارزشی 10 درصد بیش ترین میزان ترخیص پلی یورتان در میان این 21 گمرک در این دوره بود است. همچنین گمرک سهلان با سهم وزنی و سهم ارزشی چهار درصد دومین گمرک فعال در این زمینه بوده است. سهم وزنی و سهم ارزشی گمرک جلفا نیز در خصوص ترخیص پلی اورتان دو درصد بوده و مابقی پلی اورتان های وارداتی در سایر گمرک های کشور اظهار و ترخیص شده اند.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا از جمله شرکت های بازرگانی صادرات و واردات است که در کشورهای چین، ایتالیا، ترکیه و آلمان دارای نماینده دو و چند زبانه بوده و علاوه بر خدمات بازرگانی و ترخیص کالا، اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار واردکنندگان و سرمایه گزاران  با ارائه مشاوره بازرگانی قرار می دهد.

ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک »

ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک »

در این مطلب سعی داریم در مورد ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالا ی وارداتی از گمرک » مطالب لازم را بیان نماییم امیدواریم این مقاله به شما مفید باشد.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="750"] ثبت سفارش | واردات کالا | ترخیص کالای وارداتی | ترخیص کالا | ترخیص کالای وارداتی از گمرک[/caption]

 مفروضات مساله گمرکی واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

١- شرکت «الف» برای ورود کالای مجازی اقدام به ثبت سفارش می نماید.

در این مرحله پیش فاکتوری که نام و نوع کالا و سای مشخصات را معرفی  می کند، ارایه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از ورود کالا:

•  صاحب کالا به گمرک مراجعه می کند( یا از طریق سایت گمرک) اظهارنامه با اسناد خرید، حمل، قبض انبار و سایر مدارک پیش روی گمرک قرار می گیرد.
•  مرحله اسنادی با موفقیت طی می شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش کالا ،پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه و سایر مدارک در احراز مالکیت و تطبیق با اظهارنامه تسلیمی)
• تعیین مسیر (مسیر سبز، زرد یا قرمز) به طور خودکار از طریق سامانه الکترونیکی گمرک. با عبارت (مسیر قرمز) مشخص می شود. یعنی ارزیابی ملموس باید صورت بگیرد.

3- پس از ارزیابی معلوم می گردد کالای وارده ممنوع می باشد، لذا بلافاصله تلقى قاچاق قوت می گیرد که واردکننده (صاحب کالا) را با چالش مواجه می سازد و در صدد رفع آن بر می آید. ( طبق بند"ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرک به شرح: "ث. کالایی که ورود با صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود .." قاچاق محسوب می شود.)

گزینه هایی که موجب گردیده اظهار کالا با تلقی قاچاق روبه رو شود.

در حل مسئله چند گمانه وجود دارد که می تواند با موضوع واردات کالا ی ممنوع، به جای کالای مجاز مرتبط باشد:

گزینه اول: در انتخاب بسته یا بسته ها برای ارزیابی ملموس اشتباه رخ داده است.

این اشتباه ناشی از دقت نکردن هریک از سه نفری است که در ارزیابی ملموس حضور دارند. یعنی: صاحب کالا یا نماینده قانونی او، نماینده انبار و ارزیاب گمرک.

بدیهی است بیشترین آسیب متوجه ذی نفع کالاست که حداقل آن تلقی تخلف از نوع قاچاق است که اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخیر در ترخیص کالا و تحمیل هزینه به زیان صاحب کالا را دربردارد.

بنابراین، اگر صاحب کالا اطمینان دارد که مطابق پیش فاکتور و فاکتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسی کالا نیز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با کالایی که برای صدور به مقصد آماده شده، تأیید نموده، بلافاصله بسته یا بسته های باز شده را با حضور ارزیاب و نماینده انبار به دقت مورد وارسی قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بین نوع بسته بندی، مغایرت های مربوط به بعضی ویژگی ها مثل، ابعاد یا علایم یا وزن یا هریک از این ها از ابتدا از نظر دور مانده و به این ترتیب رفع ایراد به عمل آید.

سایر عملیات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوی ارزیاب گمرک و امضای آن توسط هر سه نفرو بازدید مجدد، نسبت به بسته های مربوط به شرکت صاحب کالا، طبق مفروضات مسئله انجام می گیرد. در این ارتباط با این گزینه به چند توصیه مهم توجه کنید.

در ارزیابی ملموس حتما حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی او ( یا ترخیص کار ) و نماینده انبار لازم است و بدون حضور او نباید کالا مورد ارزیابی قرار گیرد.

مفاد تبصره ذیل ماده ۶۶ آیین نامه گمرک (به شرح زیر) خلاف این قاعده است، از این رو آن را باید نادیده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . به تشخیص گمرک با تقاضای صاحب کالا وارسی و ارزیابی کالا می تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معیت ارزیاب گمرک و نماینده انبار، پیش از باز کردن هر بسته ای و بیشتر از این دو نفر، صاحب کالا (یا نماینده قانونی او) حتما مشخصات ظاهری بسته ها را به دقت کنترل نماید تا اشتباها بسته ای انتخاب و باز نشود.

گزینه دوم: رعایت نکردن نکاتی در نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه.

در این گزینه فرض این است که هیچ اشتباهی در انتخاب بسته هایی که در ارزیابی باز شده رخ نداده است، اما رعایت نکردن نکاتی که در نمونه برداری کالا (مثلا مواد شیمیایی) و انتخاب ظرف یا ظروفی که برای قرار دادن نمونه و ارسال به آزمایشگاه لازم بوده، با توجه به اینکه کالا مواد شیمیایی است، موجب تغییر ماهیت این مواد شده است. در حقیقت ترکیب کالای وارده با مواد خارجی موجود در ظرف یا ظروف مذکور هرچند با چشم غیرمسلح قابل دیدن نبوده، کالای دیگری را تشکیل داده که در این فرض ممنوع الورود می باشد (تشخیص ماهیت کالا به اتکای نظر آزمایشگاه).

صاحب کالا با اطمینان از صحت سفارش و انطباق کالای وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهی های بازرسی و خبره که در مبدأ، مشخصات کالای مورد سفارش را تأیید نموده اند. یک بار دیگر، نمونه برداری از کالا را با استفاده از ظروف استریل درخواست می کند که با ارسال نمونه به آزمایشگاه چنانچه گزینه دیگری مفروض نباشد، رفع اشکال می گردد.

نکات مهم:

نمونه برداری مواد شیمیایی از درون ظروف محتوی کالا برای ارسال به آزمایشگاه باید به دقت و در ظروف استریل که عاری از مواد خارجی بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتی در صورت لزوم با حضور نماینده آزمایشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود مغایرت بین کالای مورد سفارش (مواد شیمیایی) و نتیجه آزمایشگاه با فرض اطمینان از صحت کالا، باید نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداری اطمینان حاصل شود.

آزمایشگاه های استاندارد مستقر در گمرک به رعایت نکات فنی، در کاربرد روشهای علمی متناسب با کالاهایی که آزمایش می کنند واقف هستند، با این حال باز هم اگر مغایرتی مشاهده شد، صاحب کالا می تواند از کاربرد روش خاص توسط آزمایشگاه برای آزمایش کالای خود اطمینان حاصل نماید و بعضا درخواست نماید که نمونه کالا به یکی از آزمایشگاه های مراکز علمی یا صنعتی معتبر ارسال شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

گزینه سوم: احتمال اشتباه نتیجه آزمایش به وسیله آزمایشگاه گمرک محل ارزیابی.

در این حالت، فرض بر این است که انتخاب بسته های باز شده به درستی انجام گرفته و نمونه برداری با دقت و در ظروف استریل صورت گرفته و صاحب کالا نیز اطمینان کامل دارد که کالای وارده، دقیقا همان کالایی است که سفارش و ارسال گردیده است.

باز هم در این گزینه فرض میگیریم که علت مغایرت هیچ یک از از دو گزینه قبلی نمی باشد، از این رو احتمال اشتباه در اعلام نتیجه آزمایش قوت می گیرد.

اشتباه آزمایشگاه ممکن است ناشی از کاربرد روش نامناسب یا فقدان تجهیزات لازم برای آزمایش یا موارد مشابه دیگری باشد. این مفروضات موجب می گردد آزمایش مجدد نمونه در آزمایشگاه مرکزی مؤسسه استاندارد یا یکی از آزمایشگاه های معتبر مراکز علمی و دانشگاهی کشور باشد که از سوی صاحب کالا درخواست می شود. نتیجه ای که به دست می آید با فرض صحت ارسال کالا، منطبق با سفارش و هریک از نقاط ضعف آزمایشگاه های قبلی یعنی کاربرد روش نامناسب یا فقدان تجهیزات و شیوه نمونه برداری، ایراد به وجود آمده از میان برداشته شود.

گزینه چهارم: احتمال اشتباه صادرکننده در ارسال کالای مورد سفارش.

همانطور که ملاحظه می شود در این گزینه تقصیر متوجه صادرکننده بوده که کالایی را اشتباه به جای کالای موضوع اسناد خرید و سفارش برای خریدار فرستاده است.

برخلاف سه گزینه قبلی در این حالت با فرض:

1. انتخاب بسته یا بسته ها به طور صحیح صورت گرفته.
2. اگر کالای مواد شیمیایی بوده:
   • نمونه برداری با دقت انجام شده .
   • از ظرف یا ظروف استریل استفاده شده.
   • اشتباهی در فرآیند آزمایش کالا به نحوی که در گزینه سوم نقل گردید رخ نداده.
   • اشتباه در ارسال کالا.

کالای مورد ارزیابی واقعا همان کالای مورد سفارش نبوده، بلکه کالای ممنوع الورود است که صاحب کالا ضمن قبول نظرگمرک مدعی است اشتباه صادرکننده در ارسال کالا دخیل می باشد و تقصیری متوجه او نیست.

در چنین حالتی، با وجود اطمینان از بروز اشتباه صادرکننده در ارسال کالای ممنوع به جای کالای مجاز از طرف صاحب کالا و حتی پذیرش احتمال این رویداد از طرف گمرک به طور شفاهی، گمرک مورد را منطبق با حکم یا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دانسته و با تنظیم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق یعنی:

•  عنصر مادی (احراز کالای ممنوع الورود).
• عنصر قانونی (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک).

محرز دانسته و کار دیگری از گمرک برنخواهد آمد، جز اینکه در صورت اعتراض صاحب کالا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال گردد.

صاحب کالا در این مرحله که مرجع رسیدگی دادگاه تعزیرات یا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، می تواند همان مطالب دایر بر اشتباه صادرکننده را با ارایه مدارکی که از مبدأ ارسال می شود پذیرش اشتباه را از سوی فروشنده ثابت کند. قبول یا رد مدارک و دفاع صاحب کالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه می باشد.

بدیهی است اگر واقعا ادعای واردکننده صحت داشته باشد و شرایط قرارداد ایجاب نماید، در هر صورت، ضرر و زیان هایی که از بابت متهم شدن خریدار، مثل جریمه های متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاری و شخصی وارد می شود، به عهده فروشنده است.

نکته: بسیار بعید به نظر می رسد که فروشنده با وجود صدور پیش فاکتور و توافق خریدار و سفارش کالا با جزییات و مشخصات شفاف و اطلاع از مقررات حاکم در کشور محل ورود کالا و تعهداتی که عهده دار است و بسیاری از نکاتی که در بازاریابی و مشتری مداری می شناسد، چنین اشتباهی را مرتکب شود.

نکات مهم

1-در قراردادهای خرید توجه به نکات مهمی که ضامن حقوق خریدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

خریدار باید از یک مشورت حقوقی برخوردار باشد، در عین حال روش های متداول اعتبارات اسنادی موسوم به «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» یعنی ( UCP ( Uniform - Customs and Practice for Documentry Gredits  را بشناسد تا اولا در معاملات تجاری با طرف خارجی از بروز هرگونه اشکال یا اشتباه جلوگیری شود، ثانیا در صورت بروز اشکال، نظیر ارسال اشتباه، قادر باشد صادرکننده را به جبران هرگونه ضرر و زیان مجبور نماید.

2-معاملات تجاری به صورت نامتعارف و خارج از سیستم بانکی، ممکن است علاوه بر احتمال کلاهبرداری، خریدار را به ارتکاب جرم قاچاق ناشی از اظهار کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط توام با نام دیگر منهم نماید که حداقل زیان آن ضبط کالا و پرداخت جریمه معادل دو برابر ارزش کالا و ابطال کارت بازرگانی است که به خدشه دار شدن اعتبار شخص نیز می انجامد.

3-معمولا در پیش فاکتوری که فروشنده برای خریدار می فرستد، برای انتخاب شرکت بازرسی کننده کالا در مبدأ (بازرسی فنی)، محل آن (نقطه بازرسی) و اینکه هزینه به عهده کدام یک از دو طرف باشد خریدار را مطلع میکند. بنابراین انتخاب در تعیین محل بازرسی (یک یا چند جا ) به اختیار خریدار است، منتهی بحث هزینه نیز مطرح و تعیین تکلیف می شود. این بازرسی تا حدود زیادی خریدار را مطمئن از انطباق کالای خریداری اشتباهی ارسال می گردد.

4-انوانتر (Inventory) یا صورت برداری از کالا در انبار (ماده ۵۹ آیین نامه گمرک) قبل از تسلیم اظهارنامه به گمرک می تواند از بروز هرگونه ایراد و اشکال در اظهار کالا جلوگیری نماید. این اقدام مخصوصا وقتی که احتمال مغایرت در نوع کالا یا تعداد و مقدار یا سایر جزییات وجود دارد، توصیه می شود.

گزینه پنجم: نقش صاحب کالا در بروز مغایرت به قصد خلاف

در این گزینه، صاحب کالا که قصد وارد کردن کالای ممنوع الورودی را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش کالا ی مجاز یا مجاز مشروط مینماید و از این رو پیش فاکتوری که برای کالای مجاز صادر شده است، ارایه می دهد.

کالای ممنوع الورود با سیاهه خلاف که در آن نام و نوع کالای مجاز یا مجاز مشروط درج شده است، ارسال میگردد.

در این فرآیند، فروشنده نیز به سفارش خریدار اسناد خلاف واقع صادر می نماید. بعد از اظهار کالا در گمرک و انجام عملیات ارزیابی معلوم می گردد کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز با نام دیگر اظهار شده که منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک و قاچاق محسوب می شود.

صاحب کالا در چنین فرضی حتمأ بهانه هایی می آورد که از جمله ارسال اشتباه کالا و حتی ارائه گواهی فروشنده است که اینها هیچ کدام در گمرک کاربردی ندارد و تنها ممکن است در صورت ارایه به دادگاه کاربرد داشته باشد

نکات مهم در ثبت سفارش ، واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک

1-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک راجع به قاچاق کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط است بدون توجه به اینکه در اسناد خرید ذکر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه کالا) درست باشد یا غلط.

2-چرا بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرک اشاره به اسناد خرید نمی کند و فقط صرف اظهارنامه که در آن نام کالا و کد کالای مجاز درج شده است، کافی برای تلقی قاچاق است؟

دلیل این امر این است که اگر فرض کنیم در اسناد خرید، نام و کد کالای ممنوع الورود درج شده باشد، قاعدتا از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمی گرفت و کالایی وارد نمی شد. علاوه براین اگر به هر دلیل در مرحله ثبت سفارش این نکته رعایت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرک و ارایه اظهارنامه و اسناد پیوست (از جمله پیش فاکتور و فاکتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به صاحب کالا مسترد میگردید و به مرحله اظهار نمی رسید. بنابراین باید پذیرفت که در این گزینه، اسناد هم منطبق با اظهار بوده است، لذا بحث اسناد در بند «ث» موصوف به میان نیامده است.

3-در هر حال اگر اسناد خرید پیوست اظهارنامه هم معرف کالای ممنوع الورود بوده باشد و کالا اظهار شده باشد، باز هم مانع تلقی قاچاق کالا توسط گمرک نمی شود و نباید به این بهانه تصور نمایند، می توان کالا را از پیامدهای قاچاق نجات داد.

4-در مواردی که سفارش دهنده کالا همان شخصی که در گمرک به عنوان صاحب کالا اقدام به اظهار کالا مینماید نیست، حتمأ « انوانتر » باید انجام پذیرد زیرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمی توان به هیچ بهانه ای سفارش دهنده یا صاحبان اصلی یا قبلی را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

5-اشخاصی که فقط با کاربرد کارت بازرگانی خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش کالا می کنند و قرار است پس از ورود کالا و انجام تشریفات گمرکی به وسیله آنها کالا به نام آنها پروانه گمرک صادر و از گمرک ترخیص شود و در اختیار صاحبان اصلی قرار گیرد اعم از اینکه فرآیند اظهار و تشریفات را عوامل صاحبان اصلی با خود آنها انجام دهند، مرتکب پذیرش خطر بزرگی شده اند، زیرا در صورت وجود تبانی یا ایراد ناشی از اشکالات سایر گزینه ها، از لحاظ گمرک شخصی که پروانه گمرک به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه شخص دیگری.

6-شخصی که به نام او ولی به حساب دیگری به اعتبار داشتن کارت بازرگانی در مقابل اخذ دستمزد و با کارت بازرگانی خود، وارد جریان ثبت سفارش یا به طور کلی در مراحل بعد از ورود، عمل انتقال یا صلح نامه می شود، موجب تلقی او به عنوان صاحب کالا از لحاظ قانون گمرک است، بنابراین باید به موجب قراردادی محکم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نماید و با احتمال بروز مغایرت هایی بین کالای مورد سفارش با کالای وارده تکلیف طرف (واگذارنده) در قبول جرایم و خسارات احتمالی ناشی از تخلفات گمرکی و قاچاق گمرکی معلوم و در ضمن مسئولیت پرداخت حقوق و عوارض ورودی و مابه التفاوت های احتمالی و مالیات را نیز روشن نماید، با این حال نباید از «انوانتر» کالا غفلت ورزد.

نکته مهم: مغایرت های بین کالای مجاز سفارش شده و کالای مجاز وارد شده با همان نام ونوع و کد، معمولا در موارد زیر منجر به تلقی قاچاق نمی شود.

•  ارزش کالا (کم نمایی یا بزرگ نمایی)
• تغییر در مبدأ حمل کالا
• استاندارد و ایمنی کار
• نوع بسته بندی
• مشخصات فنی
• شرایط تحویل ( FCF, CPT , CIF , ....)
• وسیله حمل
• شرایط پرداخت
• نوع و مستعمل بودن کالا

بعضی مغایرت ها مثل تعداد یا مقدار کالا با حفظ مستثناتی ممکن است قاچاق محسوب شود.

بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

 

موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="775"] ترخیص قطعی کالا | گمرک و اظهارکننده | ترخیص کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | واردات کالا[/caption]

در این مقاله سعی داریم موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف آن را برای شما بیان نماییم.

اختلاف در خصوص ارزش کالا

بروز اختلاف راجع به ارزش کالای اختلاف راجع به ارزش کالا با تعرفه کالا ( غیر از قاچاق گمرکی ) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه.

اختلاف بین گمرک و اظهارکننده (صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا) در گمرک محل بروز اختلاف حل وفصل شده و مابه التفاوت حقوق ورودی به علاوه جریمه اخذ و ادامه تشریفات اجازه داده خواهد شد، بنابراین اختلافی باقی نمی ماند.

منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک ، آیین نامه اجرایی آن، سایر دین و مقررات و آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است که نظارت با اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. (بند «گ» ماده ۱ قانون گمرک)

موضوع اختلاف در گمرک محل بروز آن قابل حل نبوده، بنابراین صاحب کا یا نماینده قانونی او یکی از راه های زیر را انتخاب می کند:

مابه التفاوت را به علاوه جریمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نماید و سپس گمرک با مرکز مکاتبه و منتظر اعلام نتیجه قطعی شوند.

از ترخیص کالا صرف نظر نموده و پرونده تشکیل و با گمرک ایران مکاتبه شود. در این حالت چنانچه نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار کالا باشد، هزینه انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک قابل وصول نمی باشد. (مدلول ماده ۴۵ قانون گمرک)

منظور از «نظر قطعی گمرک» آن است که برای طرفین لازم الاجرا است. در مورد صاحب کالا این نظر قطعی حتما باید رأی قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدیدنظر باشد که لازم الاجرا خواهد بود.

صاحب کالا گرچه در مورد اختلاف با گمرک ناگزیر از پذیرش نظر قطعی گمرک که متکی به آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای، و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی و دادخواست به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری ممکن است از لحاظ شکلی اقدام به ابطال رأی نماید.

ماهیت اختلاف در ارزش گذاری نتیجه نپذیرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا با نماینده قانونی او به اعتبار مدارک و مستندات معتبریا دلیل موجه به وسیله گمرک است. (مدلول قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک)

مبنای ارزش اظهار شده در اظهارنامه سیاهه خرید با سایر اسناد تسلیمی صاحب کالاست که پیوست اظهارنامه می نماید. مفهوم این عبارت (سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی) این است که سیاهه که سند خرید یا به تعبیری سند حسابداری و از جمله مندرجات آن ارزش یابهای صادراتی کالا می باشد به خودی خود کافی و معتبر است. مگر اینکه خلاف آن به وسیله گمرک ثابت شود و این امر با ارایه اسناد قابل قبول یا دلیل موجه از سوی گمرک انجام می گیرد. (مدلول ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرک)

مدارک قابل قبولی که ممکن است گمرک برای رد ارزش مندرج در سیاهه خرید ابرازی از سوی صاحب کالا ارائه نماید عبارتند از:

•  سوابق ترخیص کالا ی مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ (ساخت یک کشور) با رعایت سطح فروش و سایر شرایط معامله (پرداخت نقدی، مهلت دار...) و همچنین هم زمانی در فاصله سیاهه استنادی و سیاهه مورد اختلاف
• منابع خارجی (مدارک و اطلاعات) که امکان تعیین ارزش کالای مثل با مشابه را با رعایت سایر جزییات فراهم می کند. (مدلول ماده ۱۵ قانون گمرک)

منظور از «هم زمانی» این است که در فاصله بین تاریخ خرید کالای مورد سابقه با تاریخ خرید مورد اختلاف، ارزش صادراتی کالا به مقصد ثابت بوده باشد.
(بند «ت» ماده ۱۰ آیین نامه گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

دلایل قابل قبول، مندرج در قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک یا به عبارت دیگر "دلایل موجه" در غیاب هرگونه سابقه با مدارک قابل قبول موضوع بند ( 19/2/2 ) بالا کاربرد دارد. در این روش، ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله و البته با احتساب مزد فرآوری ملاک ارزشگذاری کالا در گمرک است.

بسیاری از کالاها مثل ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم برقی، الکترونیکی .آثار هنری، دستگاه های دقت سنه فرآورده های شیمیایی و نظایر اینها را مبنای عوامل متشکله ارزشگذاری نمود. با داروها، رنگ ها، وسایل برقی خانگی، وسایل ناوب گیرنده های رادیو تلویزیونی و غیره از جمله صدها وهی که به روش محاسباتی قابل ارزشگذاری نیستند.

ارزش گذاری گمرک یا در تایید ارزش اظهار شده است یا در رد آن که در صورت اخیر یا دایر به کم نمایی ارزش است یا بزرگ نمایی که هر دوی این وضعیت صاحب کالا را با چالش روبه رو می کند.

کم نمایی ارزش دلایل مختلفی دارد:

•  خودداری از پرداخت حقوق ورودی به رقم صحیح.
• به منظور استفاده بیشتر از امتیاز واردات در مقابل صادرات .
•  به منظور لطمه زدن به واردکننده همان کالا با ایجاد سابقه ارزش در گمرک.

نکته: کم نمایی ارزش زمانی مصداق دارد که واردکننده بخش دولتی نباشد.

هرچقدر ارزش محموله وارداتی جزء کمتری از یک پروانه صادراتی را تشکیل دهد، دفعات یا محمولات بیشتری در مقابل صادرات استفاده می شود و همین امر موجب کم نمایی ارزش وارداتی باشد که در مقابل صادرات اجازه ورود پیدا کرده است.

تصور اینکه بخش دولتی اقدام به کم نمایی ارزش نماید، کاملا مردود است زیرا مثل این می ماند که مابه التفاوت ارزش از حساب شخصی پرداخت شود.

در مواردی که کم نمایی ارزش به اثبات می رسد، گمرک علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی، جریمه ای که حداقل آن ۱۰ درصد مابه التفاوت است و حداکثرآن صددرصد مابه التفاوت می باشد تعیین و وصول می کند. مگر اینکه مابه التفاوتی که به این ترتیب محاسبه می شود، خود بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی اظهار شده باشد که در این صورت میزان جریمه حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثر همان صددرصد مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل بروز اختلاف است.

بزرگ نمایی ارزش ممکن است به دلایل زیر باشد:

•  خروج ارز به صورت غیررسمی.
• ایجاد زمینه برای گران فروشی کالای وارده در بازار داخلی.
• تسویه تعهدات ارزی از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیت از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیش از ارزش معاملاتی
• پوشش بیمه ای برای دریافت غرامت های احتمالی

در بزرگ نمایی ارزش کالای واردتی ، درست است که عملا حقوق ورودی بیشتری پرداخت می شود، ولی این پرداخت اضافی در مقابل منافعی که عاید می شود بسیار ناچیز بوده، ضمن اینکه در احتساب قیمت های فروشی داخلی منظور می شود و در اصل پرداخت کننده آن مصرف کننده داخلی است.

بزرگ نمایی ارزش به هر میزان باشد، همان رقم اضافی که در حقیقت جزء ارزش معاملاتی نبوده ، افزون بر کلیه هزینه ها، مثل حقوق ورودی و عوارض به مصرف کننده داخلی تحمیل می شود و صاحب کالا علاوه بر قیمت واقعی معاملاتی که برای ورود کالا پرداخت نموده، همچنین حقوق ورودی این قیمت ها به علاوه رقمی که به عنوان بیش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردکننده، آن مبلغ اضافی را که ممکن است به کسر یک تا چند برابر ارزش واقعی معاملاتی کالا برسد به طور متقلبانه به دست می آورد یا به عبارتی به مصرف کننده تحمیل می کند.