مطالب جالب با لینک منبع

درج مطالب جالب با لینک منبع

مطالب جالب با لینک منبع

درج مطالب جالب با لینک منبع

ترخیص کاغذ و واردات کاغذ

ترخیص کاغذ و واردات کاغذ

از زمان های بسیار قدیم تا کنون  قابل اعتمادترین وسیله انتقال افکار و اندیشه های بشر کاغذ بوده است و نقش مهمی در انتقال تجربیات و دانش های بشری به زمان حال داشته است.به همین دلیل کاغذ یکی از پر کاربرد ترین و مهم ترین کالاهایی می باشد که روزانه در سراسر جهان در حال استفاده است. این محصول از زمان اختراع تا به کنون تغییرات فراوانی یافته و در ابعاد، رنگ و شکل های گوناگون با کاربری های متفاوت در بازار وجود دارد.

در طی سالیان اخیر همان گونه که تنوع کاغذ افزایش یافت، واردات آن نیز از کشورهای مختلف روند سعودی پیدا کرد. از آن جایی که تولید کاغذ نیاز به هزینه ی فراوان دارد و مصرف آن در کشور بیش تر از تولید می باشد در نتیجه شرکتهای بازرگانی واردات و صادرات فراوانی به امور واردات کاغذ در حال فعالیت هستند.که شرکت بازرگانی ترخیص کارا با تجربه چندین ساله یکی از برترین شرکت های ترخیص کار گمرکی در زمینه واردات کاغذ کاغذ می باشد.

همانطور که می دانیم در گمرک جمهوری اسلامی ایران هر کالایی بر اساس مشخصه های خاصی که دارد براساس سیستم هماهنگ کد گذاری که یک سیستم یکپارچه و جهانی است که میان گمرک های کشور های مختلف مرسوم بوده و مورد استفاده قرار می گیرد تعرفه بندی می شود ، کاغذ از آن دسته کالاهایی است که به دلیل تنوع فراوان دارای کد تعرفه های متنوع و زیادی است. حق العمل کار گمرکی یا ترخیص کار گمرک برای ترخیص کالا به طور صحیح و با حداقل هزینه و جلوگیری از جرایم اظهار نا صحیح کالا هنگام انجام تشریفات گمرکی  و ترخیص کالا باید توجه کافی به دسته بندی کالایی سیستم هماهنگ کد گذاری داشته باشد و  بداند که محموله کاغذ وی بنا بر نوع آن در کدام کد تعرفه  و بنا بر مبدا کالا و زمان تولید و برند کالا با چه ارزشی نزد گمرک ارزش گذاری می گردد و در کدام کد تعرفه کالای برای اظهار واردات کالا قرار دارد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ترخیص کاغذ و واردات کاغذ

به همین دلیل به شرکت های وارداتی و شرکت های صادرات و واردات پیشنهاد می شود که قبل از هر اقدامی از متخصصین در حوزه گمرکی و تعیین ارزش و تعرفه واردات کالا و مجوز های موردی در این زمینه مشاوره بازرگانی لازم را دریافت نمایند و امور گمرکی  و واردات کالا از مبدا را منجمله خدمات بازرگانی در مبدا و بازرسی و حمل بین المللی را به عهده شرکت های بازرگانی صادرات و واردات با سابقه و توانمندی در ترخیص کالا قرار دهند تا بدون نگرانی و مشکلی محموله ورق یا رول های کاغذشان در کم ترین زمان از انبار مبدا خریدار حمل و  در گمرک مقصد ترخیص شود. شرکت بازرگانی صادرات و واردات ترخیص کار ا از اولین مرحله ی انجام ثبت سفارش کاغذ و دریافت مجوز های واردات در وزارت بازرگانی و ثبت سفارش واردات در سامانه ی ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ی جامع تجارت ایران تا مرحله ی ترخیص کاغذ در گمرک های کشور به انجام خدمات بازرگانی و ترخیص کالا  و واردات کاغذ بپردازد.

[caption id="attachment_591" align="aligncenter" width="530"]ترخیص کاغذ ترخیص کاغذ و واردات کاغذ[/caption]

با توجه به این که در سال های اخیر توجه به منابع طبیعی و جنگل داری موجب جلوگیری از قطع درختان شده است تولید کاغذ در کشور مورد توجه کم تری قرار گرفته است. در نتیجه نیاز کشور به کاغذ باعث شد تا واردات کاغذ به ایران در این سال ها افزایش یابد و ورق کاغذ (یا شیت کاغذ) و رول کاغذ سهم بالایی از واردات کالا یی را به کشور به خود اختصاص دهد.

جالب است بدانید که میزان نیاز سالانه ی کاغذ و مواد سلولوزی در ایران بر اساس برآوردها و گزارشات در سال 93 بالغ بر دو میلیون تن می باشد که از این میزان فقط 700 هزار تن تولید در کشور ایران می باشد و مابقی از باید کشورهای مختلف به کشور واردات گردد. بنابراین می توان گفت که 65 درصد کاغذ مصرفی کشور از طریق واردات این کالا از دیگر مبادی تامین می شود. قابل توجه است که مصرف کاغذ و میزان واردات کاغذ به کشور و تولید آن در کشور از دیرباز یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شده که با گسترش متون الکترونیک تا حدودی این جایگاه را از دست داده اما کاربرد اساسی و الزامی آن تا کنون به طور کامل به هیچ وجه قابل جایگزین با هیچ تکنولوژی نبوده است.

در همین راستا باید به این نکته اشاره شود که کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه از پر مصرف ترین انواع کاغذ در جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا از گمرک می باشد به صورتی که سالانه در کشور برای مصارف عمومی  به 50 هزار تن کاغذ تحریر نیاز است که 80 درصد آن از طریق واردات و خرید کالا از خارج از کشور های دیگر تامین می شود. با توجه به این آمار و ارقام به خوبی می توان نیاز کشور به واردات ورق کاغذ را درک کرد و به راحتی می توان متوجه شد که چه حجم عظیمی از واردات و ترخیص کاغذ در گمرک های کشور صورت می گیرد.

ترخیص کاغذ با ترخیص کارا

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 93 بیش از یک میلیون تن کاغذ و مقوا با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار از گمرک های ایران ترخیص شده است. که این مقدار واردات کاغذ و ترخیص کالا از کشورهای مختلفی شامل واردات از چین و خرید از چین، واردات از دانمارک، واردات از ترکیه، امارات متحده عربی، اسپانیا ، واردات از ایتالیا و واردات کالا از آلمان، جمهوری کره، فرانسه، هلند و کشور لهستان بوده است. تعرفه ی واردات کاغذ به کشور ایران حداقل پنج درصد می باشد که در هنگام ترخیص کالا در گمرک پیش از خروج کالا از گمرک و در جهت دریافت و صدور برگ سبز گمرکی و پته عبوری برای ارسال به انبار خریدار باید پرداخت شود.

همچنین شرکت ترخیص کارا با سابقه در ضمینه واردات ماشین آلات برش کاغذ و تجهیزات کارخانه جات  تولید کاغذ و انجام خدمات بازرگانی و مشاوره در خصوص امور گمرکی و ترخیص کالا در این خصوص به شرکت های تولیدی داخل کشور و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات اقدام می نماید.

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

  1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
  2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
  3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبیق ننماید.
  5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
  7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
  8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عملیات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

 

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت کالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حکم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

 

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا را بیان نماییم امیدواریم این مقاله برای شما راهنمای مناسبی باشد.

[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"]مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

الف. از لحاظ تعداد مصادیق

به این ترتیب مصادیق قاچاق در قانون گمرک درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمرکی تصریح شده است. . نکات مهم: اشخاصی که متهم به ارتکاب قاچاق گمرکی می شوند، همواره باید مطمئن شوند که عمل آنها با یکی از این مصادیق قابل انطباق است، درغیراین صورت از لحاظ قانون گمرک ایراد اتهام فاقد پایه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرک درخصوص قاچاق گمرکی، غیراز موارد مذکور در قانون گمرک
متکی به قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوب ۱۳۹۲ یا هر قانون دیگری بوده این نامه ها به هیچ وجه متکای قانونی محسوب نمی شوند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند
1390            113       ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج
موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

قانون             ماده     بند

1392             2        الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390             113       ج

وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرکذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2        ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند

1390               113     ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

 

قانون             ماده     بند

1392              2          الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390               113      ج

ج. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.
اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2         ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

 

جمع بندی. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه کردن (کالای اضافی به محموله عبوری (ترانزیتی) - کاهش (که مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعویض قاچاق محسوب می شوند، درحالی که به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعویض یا برداشتن از محموله قاچاق تلقی می شود.

قانون             ماده             بند

1390                113         خ

خ. کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسنادغیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. نکته: در این بند چندگزینه در استفاده من غیرحق از معافیت گمرکی مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غیرواقعی مجوزهای جعلی با این ترتیب هریک از این گزینه ها به تنهایی که موجب گردد، من غیر حق از معافیت استفاده شود، برای تلقی قاچاق کفایت میکند.

قانون             ماده             بند

1392               2                پ

پ. اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
نکته . دراین مصداق انگیزه ای که سبب می شود کالا با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بیان نشده ولی می تواند هریک از موارد زیر باشد ترخیص کالای غیرمجاز یا ممنوع با ارائه مجوز جعلی. استفاده از معافیت های گمرکی با تخفیف در حقوق و عوارض ورودی. | گواهی های جعلی مثل: گواهی بهداشت جعلی، گواهی استاندارد جعلی، | گواهی مبدأ جعلی و غیره.
اسناد جعلی مثل: قبض انباریا ترخیص کالا جعلی، اسناد بانکی جعلی.

جمع بندی. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اینکه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش می دهد، به مراتب موارد بیشتری را هم شامل شده و تا حدودی خلاء ناشی از فقدان تکیه گاه قانونی برای پیشگیری را از ارتکاب قاچاق را به اعتبار قید عبارت : «اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»، جبران نموده است.

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ،

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

  1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
  2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
  3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
  4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبیق ننماید.
  5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
  6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
  7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
  8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عملیات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

 

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت کالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حکم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

 

در هنگام ترخیص کالا از گمرک در چه مواردی وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است؟

در هنگام ترخیص کالا از گمرک در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است.

[caption id="attachment_3883" align="alignnone" width="2000"]ترخیص کالا | ترخیص کالا از گمرک | گمرک | وزن کالا | حقوق ورودی ترخیص کالا | ترخیص کالا از گمرک | گمرک | وزن کالا | حقوق ورودی[/caption]

حقوق ورودی و وزن کالا

در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا در یافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است.

وزن قانونی یعنی وزن ناخالص کالا با احتساب بسته بندی و لفاف های درونی به حال و وضع عادی منهای وزن تقریبی ظرف. ( مدلول ماده 44 قانون گمرک و ماده 62 آیین نامه گمرکی )

 

کاربرد واژه « وزن قانونی » به لحاظ این است که بر خلاف وزن خالص یا خالص حقیقی، در قانون گمرک وزن دیگری را ملاک تعیین حقوق ورودی در مواردی قرار می دهد که این حقوق ( حقوق گمرکی یا سود بازرگانی ) از روی وزن کالا تعیین شده است. ولی در ماده ۴۴ قانون گمرک قید " وزن قانونی " نشده است.

طبق قانون، خواسته است وقتی قرار است حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی)  از روی وزن کالا دریافت شود، هرآینه کالا از انواع کالاهای جاذبه الرطوبه باشد، مبنا را وزنی قرار دهد که در مبدأ به هنگام فروشنده در محل معین (از لحاظ جوی) معامله شده است. به عبارت هرگونه تغییر بعد از این مرحله در هنگام حمل یا زمان تخلیه در مقر بارنامه تا زمان اظهار کالا به گمرک در وزن کالا بر حسب موقعیت آب و هوایی که منجر به کسریا افزایش وزن محموله گردد، منظور نشود.

معمولا مأخذ «وزنی» حقوق گمرکی با سود بازرگانی در مورد کالاهایجاذب الرطوبه در نظر گرفته می شود (نه ماشین آلات یا عمدتا کالاهای قسمت های پانزدهم لغایت بیست و یکم) که وزن کالا به حال و وضع عادی با وزن حاصل از تأثیر رطوبت یا حرارت متفاوت است.

محصول برنجی که در منطقه تولید برنج خریداری می شود تحت تأثیر رطوبت قرار دارد ولی بعد از حمل، در طول مسیر برحسب تغییر آب وهوا ممکن است از وزن آن کاسته یا در صورت وجود رطوبت بیشتر، افزایش در وزن خان شود. در این گونه موارد وزن کالا (به حال و وضع عادی) همان وزن به هن تحویل در مبدا می باشد، نه وزنی که در مقصد دارد.

وزن تقریبی بر اساس نوع کالا و بسته بندی

اوزان تقریبی بر حسب نوع کالا و بسته بندی Packing متفاوت است و در آیین نامه گمرک پیش بینی شده است. (ماده 62)

  1. برای شیشه جام:
    •  در صندوق مشبک ۲۰ درصد وزن با ظرف
    •  در صندوق ۳۰ درصد با ظرف
  2. برای شیشه آلات و چینی آلات:
    •  در صندوق ۳۰ درصد وزن با ظرف
    •  در کارتن و ظروف دیگر۱۵ درصد وزن با ظرف
  3.  مواد نسجی واشیای ساخته شده از آن:
    •  در صندوق چوبی ۲۰ درصد وزن با ظرف
    •  در کارتن ۸ درصد وزن با ظرف
    •  در کیسه یا گونی ۳ درصد وزن با ظرف
  4. سایر کالاها:
    • در صندوق با ظروف چوبی یا فلزی ۱۵ درصد وزن با ظرف
    • در کارتن ۳ درصد وزن با ظرف
  5.  ظروفی که کالا را به طور ناقص بپوشاند (تخته مشبک یا قفسه) (غیراز شیشه جام) وزن خالص حقیقی کالا ملاک است. (مدلول ماده ۶۲ آیین نامه گمرک)

 

وزن قانونی کالا ، وزن خالص یا وزن خالص حقیقی کالا

اوزان قانونی کالا معمولا با وزن خالص یا خالص حقیقی کالا متفاوت است، ممکن است بیش تر یا کم تر از این ها باشد.

در مورد کالاهایی که حقوق ورودی با هریک از اجز حقوق ورودی با هریک از اجزای این حقوق از روی وزن کالا محاسبه می شود اگر وزن خالص بیشتر از اوزان قانونی باشد، ونن پلاک است و اگر وزن خالص کمتر از وزن قانونی باشد باز هم وزن قانونی ملاک است. با این ترتیب احتساب وزن قانونی ممکن است به نفع یا به زبان صاحب کالا باشد، همین طور است در مورد گمرک، ولی مانع از اجرای آن نیست.

اوزان تقریبی ظروف در آیین نامه گمرک ، در صورت رعایت ضوابط استاندارد در مورد بسته بندی نباید موجب تفاوت چندانی بین وزن قانونی با وزن خالص گردد.

ممکن است در موارد کاربرد وزن قانونی چنین استنباط شود که الزاما برای دریافت وجوهی بیشتر به عنوان حقوق ورودی است، در حالی که این معیار محاسبه ،بیشتر برای این است که از فرآیند توزین به منظور اطمینان از وزن خالص که ضمن ایجاد ایستایی در روند تشریفات، موجب از صورت بازار انداختن کالا می شود، در عین حال وزن اضافی با کسر وزنیکه حاصل جذب رطوبت یا از دست دادن رطوبت کالاست دادن، منظور نمی گردد.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ملاک ارزش گذاری و اندازه گیری (مقدار یا تعداد) کالا وزن خالص کالاست و بعضا وزن خالص حقیقی

هر چند بسیاری از کالاها فارغ از وزن آنها ارزش گذاری می شود و عواملی مثل فناوری، حق مالکیت فکری و علامت بازرگانی و غیره در تعیین ارزش صادراتی آن مؤثر است، کالاهایی هم وجود دارند که فرآوری آنها ایجاد ارزش افزوده می نماید و با احتساب مواد اولیه یا نیمه ساخته و دستمزد ساخت ارزش گذاری می شود که در هر حال وزن محصول یک عامل تعیین کننده محسوب می شود، در این حالت وزن خالص کالا کاربرد دارد.

برای ارزش گذاری در گمرک در مورد بعضی کالاها، مثلا منسوجات که در اسناد برای هریارد ارزش معینی درج شده است و امکان مترکردن آنها وجود ندارد یا در صورتی که امکان پذیر باشد موجب از بین رفتن و از صورت بازار انداختن کالا می شود، به وزن هریارد مربع و وزن خالص یک توپ یا رول از منسوج نیاز است، بنابراین وزن قانونی در این گونه موارد کاربرد ندارد.

به طور کلی کالاهایی که بر اساس وزن یا واحد متعارف شمارش أنا قیمت گذاری می شوند، گمرک برای حصول اطمینان از مقدار یا تعداد با هرواحد شمارش متعارف کالای مورد ارزیابی به وزن خالص یا وزن خالص حقیقی نیاز دارد، بنابراین در این گونه موارد وزن قانونی کاربرد ندارد.

وزن خالص حقیقی یا وزن خالص (Net Net Weight) در مورد کالاهایی به کار می رود که آن کالا بدون هیچگونه لفاف با تکیه گاه درونی یا بیرونی قیمت گذاری می شود، مثلا زعفران، اسانس های گران قیمت، مواد اولیه برای ساخت دارو که ممکن است هر گرم آن چندین دلار قیمت داشته باشد و همانند این ها.