تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

 

گمرک ایران با توجه به اهمیت جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور نهایت تلاش خود را در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور ، از طریق ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات ، حذف تشریفات اضافی ، افزایش و ارتقا کیفیت و کارایی پ خدمات گمرکی و بطور کلی ارتقاء کارآئی نظام گمرکی و بازرگانی کشور ، معطوف نموده است.

گمرک به عنوان سازمانی که اجرا کننده قوانین و مقررات وضع شده از سوی مجلس است، نقش مهمی را در صادرات و واردات و ترانزیت کالاها و تسهیل تجارت ایفا می‌کند. گمرک به مثابه تأمین کننده قسمتی از درآمدهای دولت نیز به حساب می‌آید.

در کشور ما از زمان‌های گذشته در مرزهای کشور، گمرک وجود داشت که به تدریج از دوره قاجاریه به بعد اطلاعات امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که از وجود خارجیان نیز برای اصلاح امور گمرکی کشور استفاده شد.امروزه گمرک و مسائل گمرکی به دلیل اهمیت فراوانی که در زمینه مبادلات بین‌المللی داراست، نیازمند تربیت افرادی است که با مبانی نظری و دانشگاهی علمی و آکادمیک آشنایی داشته باشند؛ به همین دلیل رشته کارشناسی امور گمرکی با هدف توجه به افرادی که پس از گذراندن یک دوره چهار ساله بتوانند بخشی از نیازهای مربوط به نیروی انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی را، به ویژه در رابطه با اجرای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمایند ایجاد گردیده است. در دنیای امروز، یکی از ضروریات جوامع بشری تجارت بین‌المللی است. و یکی از این حلقه‌های تجارت بین‌المللی گمرک است که در حقیقت در یک مبادله تجاری بین‌المللی گمرک هم نقش دارد

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.

را تنظیم نماید.

گمرک پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاست‌ها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.

نقش و اهمیت گمرک را در تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالا های وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج را می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا

گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف شود.

سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.

گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخیص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب – حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور

بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای

دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقیق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.

بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج – مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا

بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.

افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.

بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشریفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر

هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثیر در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی

قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مکشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.

به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.

ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
• شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)

اطلاع رسانی به موقع و صحیح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و … )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.

گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.

سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه – فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان

کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غیر تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.

تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.

وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظیم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. شرکت خدمات بازرگانی و ترخیص کارا ، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا وواردات کالا می پردازد. با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد. خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدما

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3466" align="aligncenter" width="928"] مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

1. شرکت «الف» برای , واردات کالا  از کشور A و ساخت این کشور (کشور مبدأ) با ارائه پیش فاکتور درخواست ثبت سفارش می نماید.
2. پس از واردات کالا، نماینده قانونی صاحب کالا با پیوست کردن اسناد خرید، حمل، مجوز ورود و سایر مدارک مورد نیاز گمرک اقدام به تسلیم اظهارنامه می نماید.
3.  اطلاعات مندرج در سیاهه خرید و اظهارنامه ، عینا همان است که در پیش فاکتور درج گردیده است.
4. کالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
5.  در ارزیابی کالا به وسیله گمرک چون سابقه ای از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصیات کالای اظهار شده وجود نداشت، گمرک به سابقه ای با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاریخ خرید با کالای اظهار شده از کشور B و ساخت همین کشور برای شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصیات و کیفیت شمش های فولادی اظهار شده ساخت کشور A دسترسی پیدا کرده که از لحاظ مقدار نیز برابر بوده و به همین لحاظ چون ارزش کالای سابقه ۳۰ درصد بیشتر از ارزش کالای اظهار شده بوده، صاحب کالا را ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بر این اساس می نماید (ارزش های مقایسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
6. مستند گمرک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هیأت وزیران است.
7.  وسیله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد کشتی می باشد. ۰۸ صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.
8. صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستی یا نادرستی نظریه گمرک در استفاده از معیارهای ارزش گذاری موضوع ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک

۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظریه کارشناسی راجع به این ارزش گذاری

۴. نظریه قطعی گمرک ایران

۵. در صورت طرح دعوی از سوی صاحب کالا، نظریه ای که دیوان عدالت اداری ابراز خواهد کرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخیص کالا از گمرک

ج)۱

درستی یا نادرستی نظریه گمرک که با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک بویژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک ۳۰ درصد افزایش ارزش برای کالای ورودی تعیین نموده است. مفاد بند "ب" موصوف به شرح زیر است:

"ب: کالای وارد شده، مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده، تولید شده، می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد."

نکات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک به شرح زیر است: 

الف: سوابق ترخیص کالا ی مثل «همزمان»، از "همان کشور مبداء"

ب: سوابق ترخیص کالا از گمرک «همزمان»، از "همان کشور مبدأ"

۲. قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک درتعریف ارزش گمرکی کالای ورودی: "ماده ۱۴: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد ... از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ..."

3. با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک که : در خانه ۱ بالا ملاحظه می شود برای امکان مقایسه سیاهه خرید مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم دیگر غیر از مثل یا مشابه بودن وجود دارد که عبارتند از: وحدت در "کشور مبدأ" و "همزمانی"

4. ماده ۱۵ قانون یک تبصره دارد که به موجب آن رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری معیارهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذیل این ماده الزامی است، ولی تنها در مورد بندهای "پ" و"ت" : جابه جایی را مجاز دانسته است.

5. بند «ب» جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب هیات وزیران، بدون تکیه گاه قانونی، مقایسه دو کالای مثل و مشابه از دو کشور مبدأ (منظور از کشور مبدأ، کشور سازنده یا تولیدکننده کالاست) را قابل مقایسه در ارزش گذاری دانسته است.

6. با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرک، پیش از هر چیز دیگر ملاک در ارزشگذاری اسناد تسلیمی صاحب کالاست. بدیهی است در صورتی که گمرک دلایل و مدارک قابل قبول داشته باشد که در رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالاست، می تواند طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون عمل نماید.

جمع بندی مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کار ا

1.با توجه به مفروضات مسئله، گمرک برخلاف مدلول مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون که مقایسه دو کالای مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در "کشور مبدأ" نموده، برخلاف این قاعده عمل نموده و کالای مربوط به "کشور مبدأ A" را با کالای «کشور مبدأ B» مقایسه می نماید که حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قانون گمرک است که فاقد محمل قانونی و مردود است، زیرا آیین نامه نمی تواند قانون را تخصیص بزند.

2. شرط "همزمانی" برای امکان مقایسه کالای مورد اختلاف و کالای مورد استناد (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک) با احراز سایر شروط کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ) به این معنا نیست که «زمان صادرات کالا ی مثل یا مشابه» با هم نزدیک باشند، بلکه همانگونه که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تصریح شده، منظور زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

"ت: همزمانی، زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است."

نکته: اصولا قید عبارت «نزدیک بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قید درستی نبوده، زیرا با هیچ معیار شفافی «نزدیک بودن» قابل اندازه گیری نمی باشد و برای کالاهای گوناگونی قابل تسری نیست. در حالیکه در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه به وضوح معلوم است که با چه معیاری همزمانی قابل احتراز است، یعنی ثابت بودن قیمت فروش کالا در کشور مبدأ (البته منظور قیمت فروش برای صادرات) به آسانی قابل حصول می باشد. از طرف دیگر در بیان نادرست بودن عبارت «نزدیک بودن زمان ...» باید توجه داشت که برای کالاهای عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) که حتی در سه نوبت در بیست و چهار ساعت نرخهای صادراتی تغییر می کند، نزدیک بودن در ۸ ساعت مصداق پیدا میکند و برای بسیاری از کالاها دوره های چند و چندین روز و چند ماه و بالاخره کالاهایی مثل ماشین آلات مربوط به پروژه های تولید، بیش از یک و یا چند سال را باید انتظار داشت، از این رو مناسب ترین گزینه همان است که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک در تعریف «همزمانی» انتخاب شده است.

3. همانطور که در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک نقل گردیده است، در تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی، اصل همان اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد، بنابراین مادامی که گمرک دلایل اسناد و مدارک قابل قبولی در نازل بودن یا حتی بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک ارائه ندهد، نمی تواند استاد صاحب کالا را نپذیرد.

به عبارت دیگر استفاده از معیارهای چهارگانه ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک وقتی قابل توجیه است که گمرک به استناد دلایل و مدارک قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسیله صاحب کالا مورد نظر است) اسناد تسلیمی صاحب کالا وارد نماید.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ج) ۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب کالا با اطمینان از اینکه خرید کالا در شرایط متعارف بدون هرگونه سازشی با فروشنده دایر به فاکتورسازی (درج ارزش هایی به انتخاب خریدار در سیاهه) معامله شده است، در درستی اسناد تسلیمی خود مصر بوده و به استناد:

•  ماده ۱۴ قانون در خصوص تعیین ارزش کالای ورودی از روی سیاهه خرید تسلیمی صاحب کالا به گمرک، و :
• الزام گمرک به پذیرش ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا، مادامی که دلایل با مدارک قابل قبولی از طرف گمرک در رد سیاهه خرید ارائه نشده باشد.
• مردود دانستن سوابق ترخیص که گمرک ارائه نموده و کالای مورد استناد ساخت کشور مبدأیی غیر از کشور مبدأ کالای ورودی است. نظر گمرک را نمی پذیرد.

ج) ۳. نظریه کارشناسی راجع به ارزش گذاری گمرک

1. اقدام گمرک به سبب ایراد در ارائه اسناد و مدارک بی ارتباط با آنچه در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک (بندهای «الف» و «ب») توصیه شده، مردود است. کالای ساخت دو کشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک آمده است، چون متکای قانونی ندارد، قابل مقایسه نیستند) و مصوبات هیأت وزیران نمی تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرک بسته به اصالت سیاهه خرید تسلیمی تردید دارد، مجاز است که از صاحب کالا بخواهد سیاهه کنسولی ارائه دهد.

ج) ۴. نظریه قطعی گمرک ایران چه خواهد بود

در صورت پذیرش اسناد تسلیمی صاحب کالا با توجه به مواردی که در بندهای ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد یا اگر موضوع به گمرک ایران برای تصمیم گیری ارجاع گردید و نظر صاحب کالا قبول شد، نتیجه این تصمیم گیری ها می شود نظر قطعی گمرک و برخلاف این فرآیند، چنانچه کار به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر گمرک ختم شود، نظریه قطعی که حسب مورد از سوی هر یک از کمیسیون های مذکور صادر کردد، همانا نظریه قطعی گمرک محسوب می شود.

جمع بندی:

1. اگر نظریه قطعی گمرک ایران، منطبق با اظهار صاحب کالا باشد، اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وجود نخواهد داشت.
2. در صورتی که نظریه قطعی گمرک ایران برخلاف خواست صاحب کالا باشد، در هر حال طبق نظریه اقدام خواهد شد و صاحب کالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتی جریمه تخلفات گمرکی می باشد.
3.  البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ها اگر از نظر شکلی آرای صادره را درست نمی داند، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ج) ۵. رأی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

طرح دعوی در دیوان عدلت اداری از سوی صاحب کالا با توجه به ایراداتی که به رأی کمیسیون تجدید نظر وارد می کند، یعنی مقایسه کالای وارده که ساخت کشور است با کالایی که کشور مبدأ آن کشور B می باشد، به احتمال زیاد به نقض رأی صادره از این لحاظ منجر می شود، زیرا طبق مندرجات بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک، شرط مقایسه علاوه بر اینکه باید کالای مثل یا مشابه و همزمان باشد، وحدت در کشور مبدأ است و آیین نامه اجرایی قانون گمرک نمی تواند ناقض آن باشد.

آیا « حمل یکسره کالا » به « ترخیص قطعی کالا » کالای ورودی از گمرک منجر می شود؟

رابطه «حمل یکسره کالا » و « ترخیص قطعی کالای وارداتی » برای کالای ورودی از گمرک

[caption id="attachment_3627" align="aligncenter" width="940"] حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی/ ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک[/caption]

در این مقاله سعی داریم نکاتی را پیرامون حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا برای کالای ورودی از گمرک بیان کنیم.

تعریف ترخیص قطعی کالا در گمرگ

« ترخیص قطعی » که در واژه نامه گمرک (تهیه شده به وسیله سازمان جهانی گمرک) با واژه « Release » نقل شده، فرآیندی است که منجر به در اختیار قرار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن می شود.

در اختیار قرار گرفتن کالای خارجی که به قلمرو گمرکی وارد شده، زمانی خواهد بود که تشریفات گمرکی به طور کامل انجام می گیرد و کالای وارده با صدور پروانه ورودی از گمرک خارج می شود و از آن پس صاحب کالا حق دارد با کالای وارده به هر شکل عمل نماید.

کالای وارداتی تا زمانی که با صدور پروانه گمرک خارج نشده است، در هر مرحله ای که باشد (اظهار شده، پروانه صادر شده یا نشده باشد. ) نمی توان گفت « ترخیص قطعی » شده است. زیرا صاحب کالا هنوز نمی تواند کالا را در اختیاره خود قرار دهد و هرطور که می خواهد با آن رفتار نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

تشریفاتی که منجر به ترخیص کالا از گمرک می شود، « تشریفات قطعی » نامیده می شود.

تعریف حمل یکسره کالا از منظر قانون گمرک برای ترخیص قطعی کالای وارداتی

« حمل یکسره » همان « ترانزیت به داخل » (inward Transit) است که به غلط « ترانزیت داخلی » نیز نامیده می شود.
- بیج کالاهای ورودی که در اسناد حمل مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده و در آن شهر گمرک مجاز برای عملیات گمرکی وجود ندارد، با صدور پروانه عبور داخلی (ترانزیت داخلی به صورت «حمل یکسره» به مقصد بارنامه حمل می شود.

کالاهای ورودی که به صورت « حمل یکسره » از مرز ورودی به مقصد بارنامه با صدور پروانه ترانزیت به داخل (یا همان اصطلاح «ترانزیت داخلی») جابه جا می شود، در گمرک مرز ورود تخلیه نمی شود. .

تشریفات گمرکی که نسبت به کالای حمل یکسره در گمرک مرز ورود انجام می شود («ترانزیت داخلی» یا به عبارت درست تر «ترانزیت به داخل») تشریفات غیرقطعی» نامیده میشود.

منظور از « تشریفات غیرقطعی » این است که در این مرحله فقط عملیات معرفی کالا به وسیله حامل (شرکت حمل کننده به گمرک مرز ورود و درخواست صدور پروانه حمل یکسره انجام می گیرد که پس از انجام « تشریفات اجمالی » و صدور پروانه، شرکت حمل کننده متعهد میگردد کالا را بدون دخل و تصرف به گمرک خانه ای که در همان مرز ورود مشخص می شود تحویل داده و رسید دریافت نماید. بدیهی است سایر عملیات موکول به مراجعه صاحب کالا و انجام تشریفات قطعی است.

از جمله تفاوت های اصطلاح «ترانزیت به داخل» یا « حمل یکسره کالا » با «عبور داخلی این است که در « حمل یکسره » متقاضی صدور پروانه ترانزیت داخلی، شرکت حمل کننده یا حامل است، ولی در ترانزیت یا « عبور داخلی » به طور اخص، متقاضی خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشد.

در «حمل یکسره» تودیع تضمین به عهده شرکت حمل کننده است، ولی در ترانزیت داخلی تودیع تضمینی به وسیله صاحب کالا صورت می گیرد.

پذیرش تقاضای شرکت حمل کننده به مقصد بارنامه به وسیله گمرک در مواردی که مقصد بارنامه یکی از شهرهای داخلی است، به شرط وجود گمرک خانه مجاز در آن شهر الزامی است، در حالی که گمرک با توجه به اوضاع و احوال در پذیرش تقاضای صاحب کالا به ترانزیت داخلی کالا از گمرک خانه ای که کالا در آنجا نگهداری شده به مقصد گمرک خانه دیگر مختار است.

حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا ورودی از گمرک

صاحب کالا برای ترانزیت داخلی کالایی که در یک گمرک خانه نگهداری می شود به گمرک خانه دیگر باید دلایل و جهات موجهی ارایه نماید که در هر حال پذیرش آن به نظر گمرک بستگی دارد، در حالی که در حمل یکسره گمرک موظف به پذیرش تقاضای حمل یکسره به شرط وجود گمرک خانه مجاز در مقصد بارنامه است.

منظور از « تشریفات اجمالی » مذکور در  بالا در « حمل یکسره » این است که کالای موضوع بارنامه به طور اجمال وارسی و با اسناد حمل و خرید که در اختیار شرکت حمل کننده است تطبیق داده می شود. عملیاتی مثل ارسال به آزمایشگاه برای تشخیص نوع کالا، ارزش گذاری و سایر موارد که در مقصد بارنامه، بعد از مراجعه صاحب کالا و اظهار کالا برای انجام تشریفات قطعی صورت میگیرد شامل نمی شود. به همین لحاظ «تشریفات غیرقطعی» نامیده می شود.

در « حمل یکسره کالا » شرکت حمل کننده (متقاضی حمل یکسره) صرفا اسناد حمل و تصویر سیاهه خرید را به گمرک مرز ورودی تسلیم می نماید، در حالی که: در «ترانزیت داخلی به وسیله صاحب کالا برای انتقال کالایی که در گمرک خانه مقصد بارنامه نگه داری می شود، به گمرک خانه مجاز دیگر، با فرض پذیرش تقاضای ترانزیت توسط گمرک، باید اسناد خرید، حمل، گواهی های مورد نیاز حسب مورد، ترخیصه در احراز مالکیت و همچنین سایر اسناد (مثلا کارت بازرگانی )، مجوزهای ورود، مدارک مربوط به ثبت سفارش و در صورتی که کالا با استفاده از سیستم بانکی گشایش یافته، واهی و موافقت بانک گشایش کننده اعتبار به هرشکل که مورد قبول گمرک است به اظهارنامه ترانزیت داخلی پیوست و احراز شود.

مورد کاوی : واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

[caption id="attachment_3231" align="aligncenter" width="800"] مورد کاوی واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع[/caption]

کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی می باشد که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران است. بر اساس آمار رسمی به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان بیان کرد در سال ۱۳۹۴ میزان واردات از آلمان ۶۰۹ هزار تن با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده است.

بررسی های آماری در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کالا از آلمان  را بیش از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این میزان واردات از آلمان  با ارزش دلاری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان  به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات کشور می باشد.

با مقایسه این آمارها می توان بیان کرد که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۹٫۴۳ و از لحاظ ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.

مورد کاوی : واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

الف) مفروضات مساله واردات کالا از آلمان و ترخیص کالا از گمرگ

1.کالایی با مشخصات پیش فاکتور به شرح:

• لوازم برقی اتومبیل با کد ۸۵۱۱۸۰۹۰
• به ارزش ۱۰/۰۰۰ S به صورت CIP تهران  ( CIP » Carriage Insurance Paid To ، طبق شرایط Incoterms اصطلاح CIP (معادل CTF) در مواقعی که کالا تنها با کشتی حمل نمی شود، بلکه به صورت حمل مرکب به مقصد بارنامه ارسال می گردد، استناد می شود.)
• ۵/۰۰۰ قطعه
• وزن خالص ۱۰۰۰kg
• کشور مبدأ آلمان
•  کشور صادرکننده امارات متحده عربی

۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش :

•  لوازم برقی تعرفه ۸۵۱۱۸۰۹۰
• تعداد و وزن طبق پیش فاکتور
•  ارزش ۱۰/۰۰۰ $ به صورت CIP تهران

٣. بارنامه: (برای دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)

•  صادره از دبی به مقصد تهران (از طریق بندر عباس)

۴.گواهی مبدأ صادره از دبی (کشور سازنده آلمان)

۵. اظهارنامه در تاریخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسلیم و کالا با همین مشخصات اظهار می شود:

• کد کالا ۸۵۱۱۸۰۹۰
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $
• کرایه حمل ۱۴۰۰ $
• وزن خالص ۷۴۰۰kg
•  نرخ حقوق ورودی ۲۰ درصد

۶. در فرآیند تشریفات و بررسی اسناد معلوم می گردد، در ستون مربوط به ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور که در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حک و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغییر داده شده است که عین وضعیت اولیه و تغییر یافته آن به ترتیب شرح زیر است:

۱۰۰/۰۰۰$

۱۰/۰۰۰$

حک و اصلاح به خوبی و به آسانی قابل تشخیص است.

۷.کالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.

۸. در ارزش گذاری کالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تایید می شود.

9.گمرک با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق می نماید:
«پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»

ب) مطلوب است:

1. درستی یا نادرستی نظر گمرک دایر به «قاچاق»

٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذی صلاح چه حکمی صادر خواهد شد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ج) حل مسئله واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی از گمرک و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرک مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادی که جعلی بودن آنها موجب قاچاق می شود، تحلیلی داریم به شرح زیر:
در بند «پ» موصوف به اسنادی که در ضمن اظهار کالا به گمرک ارائه می شود، اشاره دارد.
این اسناد کدامند؟
اشخاصی که با گمرک سروکار دارند، می دانند برای اظهار کالا معمولا چه اسنادی مورد نیاز است، اسنادی که فرآیند تشریفات گمرکی را تا مرحله خروج کالا از نظارت گمرک ( ترخیص کالا )و در اختیار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن تشکیل می دهد.

ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بیشتر مصادیق اسناد را نام می برد.

ماده ۵۸: اصل اسنادی که باید به اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود، عبارتند از:

الف) اسناد خرید، محل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل ...)، ترخیصیه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدل بندی ... وکالت نامه رسمی و کارت کارگزاری معتبر...)
حال باید دید در مورد این مسئله کدام یک از اسناد خرید، حمل، ترخیصیه ، قبض انبار، مجوزها و گواهی ها ... مورد نظر گمرک بوده که آن را مجعول و به عنوان مستند و متکای ادعای قاچاق دانسته است.

همانطور که در بند ۶ مفروضات نقل گردیده، پیش فاکتور و فاکتور دستکاری شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رویت است.

حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرک در خصوص ارزش گذاری کالای ورودی توجه کنیم که در مورد سیاهه خرید (فاکتور) چگونه تعیین تکلیف می نماید:

"ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

• ...
• ..."

نکات مهم
.. گمرک برای تعیین ارزش کالا و اطمینان از درستی یا نادرستی آنچه اظهار می شود، طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک عمل می کند، از این رو سند خرید چه درست یا غلط یا جعلی یا حک و اصلاح شده، مانع کار گمرک در ارزش گذاری نمی شود.
۲. ممکن است به سفارش خریدار، ارزش کالایی را برای اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعی معاملاتی فاکتور کرده باشند، ولی گمرک در فرآیند تشریفات برای ارزش گذاری کالا، سوابق و مستندات دیگری را که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک ملاک عمل قرار میدهد و به اظهارکننده برای اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جریمه اعلام می نماید.
٣. اسناد خریدی که جعلی، حک و اصلاح شده یا با ارزش بسیار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسلیمی پیوست و بر همان اساس حقوق ورودی و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرک صرفة جنبه تخلف گمرکی دارد که با پرداخت مابه التفاوت و جریمه، صدور پروانه گمرکی از این لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادی مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهی بهداشت مبدأ، گواهی استاندارد از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد سایر اسناد حسب مورد ممکن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.

جمع بندی:

اسنادی که در ارتباط با:
• ارزش کالا
• شماره تعرفه یا کد ۸ رقمی کالا

باشند، بدون اینکه انتظار داشت که گمرک بدون قید و شرط ناگریز از پذیرش آنها باشد، خواه درست یا غلط (عمدا یا سهوا) از مصادیق اسناد جعلی موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذکور نمی باشد.

نکات مهم:
1. در بسیاری از موارد، در جریان تشریفات گمرکی ممکن است شماره تعرفه ای که به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پیش فاکتور یا فاکتور)، پذیرفته نشود و آن را اصلاح کنند. بنابراین بحث قاچاق هم هرگز جز مواردی که در شقوق ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک پیش بینی شده است، در این خصوص پیش نمی آید.

۲. اسناد خرید و سایر اسنادی که معرف ارزش کالا هستند، برای گمرک وقتی اهمیت دارد که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غیر این صورت، گمرک رأسا تعیین ارزش میکند و این اسناد نقشی ندارند.

٣. از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی اسنادی که جعل آنها ممکن است موجب قاچاق شود، شاید بتوان به گواهی های بهداشت مبدأ و گواهی استاندارد اشاره داشت.

۴.گواهی مبدأ اگردرارتباط با ترجیحات تعرفه ای یا شرایط ورود از مبدأ خاص باشد که به این وسیله حقوق ورودی با اعمال تخفیف با کالا به اعتبار مبدأ معینی امکان ورود پیدا میکند یا مواجه با ممنوعیت می گردد، می تواند از مصادیق موضوع بند «پ» موصوف باشد.

۵. قبض انبار یا ترخیصیه مجعول راجع به ذی نفع این اسناد یا کمیت محموله، هرچند مشمول پیگرد قانونی (مثلا تصاحب مال غیر، سرقت و...) است و اصولا در این صورت کالا را نباید قاچاق محسوب نمود، بلکه به صاحب اصلی آن بازگردانده می شود، ممکن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.

۶. اسنادی مثل فهرست بسته بندی که در ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تحت عنوان (صورت عدل بندی) نقل شده است، به هیچ وجه در ردیف اسناد مجعول بند «ب» مذکور قرار نمی گیرد.

ج)۲. رأی یا حکمی که ممکن است از سوی دادگاه صالحه در خصوص واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص آن از گمرک صادر شود

مرجع قضائی قطعا پس از تحلیل انواع اسناد و گواهی هایی که در هنگام اظهار کالا به گمرک ارائه می شود و نقش هرکدام از این اسناد در رابطه با:

•  حقوق ورودی و عوارض کالا
• رعایت ممنوعیت ها و محدودیت هایی که به اعتبار مبدأ (کشور مبدأ یا کشور محل صدور کالا) برقرار می شود. 
• ایمنی کالا از لحاظ مصرف کنندگان، محیط زیست و ملاحظات ایمنی دیگر 
• ترجیحات تعرفه ای 
• مجوزهای قانونی برای ورود کالا 
• و ...

که بعضا ممکن است با ارجاع به کارشناس رسمی یا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأی می نماید (رأی به قاچاق بودن یا قاچاق نبودن عمل انجام شده).

نکات مهم
1. در این مسئله اسناد خرید حک و اصلاح شده (مخدوش یا مجعول)، در احراز حقوق ورودی و عوارض به طور صحیح که مبتنی بر ارزش گذاری گمرک خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب کالا از روی این اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، دارای نقش و جایگاهی از نوع اسناد مجعول یا مخدوش موضوع بند «پ» نمی باشد.

2. به طور کلی هر سندی در رابطه با ارزش که به وسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او به گمرک ارائه شود، گمرک وقتی آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاری می پذیرد و تایید می کند که با معیارهای ارزش گذاری به شرح مندرج در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک درستی آن را مهر تایید گذاشته باشد، در غیر این صورت آن سند را نادیده میگیرد و ارزش گذاری مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معیارهای قانون موصوف (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) صورت میگیرد.

3. مدلول معیارهای ارزش گذاری در گمرک (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) به شرح زیر هستند:

•  سوابق ترخیص کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ به شرط همزمانی
• قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی با اعمال تعدیلات لازم 
• ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله 
• بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود (فهرست های صادراتی از کشور مبدأیا منابعی که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند و اطلاعاتی که از طریق رایزنان بازرگانی یا گمرکی که ممکن است در کشور مبدأ تهیه و در دستور کار گمرک قرار گرفته باشد).

جمع بندی:
با این توصیف احتمال صدور رأی برائت دور از انتظار نمی باشد.

شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان شرکت ترخیص کالا، خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه های گوناگون در کنار خدمات ترخیص کالا ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان به تمامی گمرک های کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک ها توسط خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک می باشد، انجام می شود.

واردات کالا ، شرایط ترخیص و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است

[caption id="attachment_3782" align="aligncenter" width="871"] واردات کالا و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است[/caption]

واردات کالا ، شرایط ترخیص و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است:

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده ( مراحل ترخیص کالا از گمرک را طی کرده است )، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

واردات کالا و شرایط ترخیص سریع کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است

کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور ( قلمروگمرکی ) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1. آماده نبودن جهات حمل و نقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر صاحب کالا.
2. تغییرات شدید نرخ ارز ( نرخ برابری ارز با ریال ) که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا ( ترخیص از گمرک ) خودداری می کند. (افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) بروز اختلاف بین صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی که منجر به توقف کالا گردیده است.
3. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.
4. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع گمرک رسیده است.
5. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.

در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعدیلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

شرایط عدم خروج کالا با پروانه گمرکی در یک ماه مقرر توسط گمرک

متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است مهلت، بعد از یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

به طور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

نوسانات نرخ ارز و عدم ترخیص کالا

توقف کالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

بعد از صدور جواز (پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمرکی تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با سابقه طولانی مدت خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه واردات کالا ، صادرات کالا ، حواله ارز مبادله ای ، ثبت سفارش واردات و ترخیص کالا از گمرک را توسط کادر حرفه ای و فنی خود ارائه می دهد و در کنار این خدمات دوره های آموزش بازرگانی یین المللی را برای علاقمه مندان به یادگیری بازرگانی برگزار می نماید.

جهت دریافت مشاوره بازرگانی و هرگونه سوال در زمینه های مختلف واردات و صادرات کالا با مشاوران حرفه ای ما تماس برقرار کرده و مشکلات بازرگانی مختلف خود را با آن ها درمیان گذاشته و با جلسات حضوری با متخصصین این مجموعه امور بازرگانی خود را با اطمینان بیش تر انجام دهید.