استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی

استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی و حق العمل کاری کالا

چگونه شرکت های بازرگانی و شرکت واردات کالا و صادرات کالا وارد بازار بین المللی می شوند؟ آیا باید سریع وارد بازار شوند و یا این که با احتیاط و به صورت آزمایشی به واردات کالا و صادرات کالا بپردازند؟ این ها سوالات مهمی هستند که هر شرکت بازرگانی بزرگ و یا کوچکی باید قبل از ورود به بازار های بین المللی به آن ها پاسخ دهد. تصمیم ورود به بازارهای بین المللی یک مرحله بسیار حساس می باشد. زمانی که ورود به بازار انجام شود، برگشت بدون تقبل هزینه های اضافی امکان پذیر نخواهد بود.

از آن جایی که راه های زیادی برای ورود به بازارهای بین الملی وجود دارد، مدیریت شرکت باید با استراتژی های ورود به بازار به خوبی آشنا باشد و با توجه به سود و یا هزینه، بهترین استراتژی را انتخاب نماید.

[caption id="attachment_2723" align="aligncenter" width="600"] شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا - حق العمل کاری کالا[/caption]

شرکت بازرگانی و ترخیص کالا - ترخیص کار ا - در ادامه روش های مختلف ورود به بازار بین المللی را هم از طریق تولید داخلی و هم از طریق تولید خارجی بیان می نماید.

الف) تولید در بازار داخلی

• صادرات مستقیم : توزیع کننده خارجی در صادرات ، نقش نماینده یا همان Agent در صادرات و تاسیس شعبه بازاریابی خارجی
• صادرات غیر مستقیم: صادرات از طریق شرکت های تجاری ،صادرات بواسطه شرکت مدیریت صادرات ، همکاری در صادرات کالا به روش Piggyback ، غیره

ب)تولید خارجی - ورود قوی به عرصه صادرات

• تولید قرار دادی Contract Manufacturing
• اعطای امتیاز ساخت Licensing
• اعطای امتیاز Franchising
• مونتاژ Assembly
• مشارکت Joint Venture
• مالکیت کامل

صادرات کالا

کم ریسک ترین راه ورود به بازارهای خارجی صادرات کالا است. فروش از طریق صادرات کالا کمترین تخصیص امکانات و کمترین تغییرات بر روی برنامه های داخلی شرکت  را می گذارد. میزان ارزی صادرات بیش از هر روش ورود به بازار دیگر است. کشورهایی که اصطلاحا " چهار ببر " نامیده می شوند (سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و تایوان) و همین طور ژاپن از طریق صادرات کالا توانستند در کشور خود توسعه اقتصادی ایجاد کنند.

صادرات غیر مستقیم (Indirect Exporting)

زمانی یک شرکت، صادرکننده ی غیر مستقیم است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون این که برای این منظور هیچگونه  فعالیت خاصی در داخل شرکت صورت بگیرد. در واقع شرکت با صادرات غیرمستقیم به مفهوم واقعی درگیر بازاریابی بین المللی نمی شود. در صادرات غیرمستقیم، محصولات شرکت توسط دیگران به بازارهای خارجی صادر می شود. صادرات غیر مستقیم توسط شرکت ها بدون هیچ تخصص خاص و بدون سرمایه گذاری خاصی امکان پذیر است. اما در این روش کنترل بر روی انتخاب بازار و با استراتژی های بازاریابی، بسیار محدود است. صادرات غیرمستقیم خود به چند روش قابل تقسیم است.

1.فروش خارجی از طریق سازمان فروش داخلی

برای یک شرکت هیچ چیزی بهتر از این نیست که مشتری خودش به دنبال کالا بیاید. بعضی وقت ها خریداران خارجی نیز خود برای خرید مراجعه می کنند. به عبارت دیگر کالا در بازار داخلی به فروش می رسد اما به شکل های مختلف زیر در بازارهای خارجی مورد استفاده قرارا می گیرند:

الف) دفاتر خرید از خارج

فروشگاه های بزرگ خارجی و یا عمده فروشان و خرده فروشان که در کشوری بومی شرکت دفتر خرید دارند ممکن است به خرید کالاهای شرکت علاقه نشان دهند و این علاقه ممکن است در اثر ترغیب شرکت صورت گیرد. شرکت تولید کننده اگر مشاهده نماید که حجم خرید زیاد است ممکن است حتی تغییراتی در کالاهای خود ایجاد نماید تا با خواسته مشتریان خارجی همساز گردد.

ب) شرکت های تجاری - Trading Companies

شرکت های تجاری مانند یک تاجر صادر کننده  ( Export Merchant ) اما گسترده تر عمل می کنند. شرکت های تجاری کالاهای مختلف را از تولیدکنندگان متفاوت خریداری کرده و آن ها را به بازارهای مورد نظر خود صادر می کنند.

در ایالات متحده آمریکا قانون شرکت های تجاری در سال 1982 موقعیت خوبی را برای شرکت های آمریکایی ایجاد نمود چون طبق این تبصره قانونی شرکت های بین المللی در مقابل قوانین ضد تراست محافظت می شوند و صادر کنندگان می توانند به صورت مشترک در قالب یک شرکت تجارتی کالاهای خود را صادر کنند. قبل از این تاریخ، صادرکنندگان می توانستند از طریق انجمن های وب-پومرین که تا حدودی از قوانین ضد تراست شرکت ها را محافظت می نمود کالاهای خود را صادر کنند که البته هنور هم می توانند به این انجمن ها بیپیوندند.

مهمترین شرکت های تجاری در بازارهای مدرن امروزی شرکت های تجاری ژاپنی هستند که سوگوشوشا نامیده می شوند. میتسوشیتا یکی از شرکت های تجاری بزرگ ژاپن است که در بسیاری از زمینه ها خود دارای تولید نیز می باشد. میتسوئی یکی دیگر از این شرکت ها است. استفاده از شرکت های تجاری معایبی را نیز دارا می باشد. یکی از معایب این است که این شرکت ها کالاهای زیادی را صادر می کنند که این کالا ها ممکن است توجه و اولویت لازم را به کالای جدیدتر، آن طوری که تولید کننده انتظار دارد ندهد.

فروش از طریق این نوع صادرات غیرمستقیم مانند فروش داخلی است با این تفاوت که به دلیل عدم کنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات کمتری برخوردار است. از این رو برای برنامه ریزی های بلند مدت بهتر است که شرکت از استراتژی هایی استفاده نماید که کنترل بیش تری بر روی بازار خود داشته باشد.

2. شرکت های مدیریت صادرات Export Management Companies و حق العمل کاری کالا

شرکت های مدیریت صادرات (EMC) نمایانگر یکی دیگر از روش های صادرات غیرمستقیم است. یک EMC شرکتی است که تمام مسئولیت های عملیات صادرات کالا از قبیل تحقیقات بازاریابی، تبلیغات، حمل و نقل فیزیکی کالا و غیره را با انعقاد قرارداد انجام می دهد.

شرکت های مدیریت صادرات را در واقع می توان به صورت یک واحد سازمانی یک شرکت در نظر گرفت بدون این که شرکت خود را درگیر ایجاد این چنین واحدی بنماید. در واقع مزیت اقتصادی شرکت های مدیریت صادرات در این است که در آن واحد برای شرکت های بین المللی متعددی کار می کنند.

در مقایسه با سایر روش های صادرات غیرمستقیم استفاده از EMC همکاری بیشتری را در بر دارد. EMC معمولا خود از جانب شرکت به مذاکره می پردازد و حتی از سربرگ های شرکت تولید کننده نیز استفاده می کند، پس از تایید تولید کننده، عمل می کند. موارد زیر، مزایای استفاده از شرکت های مدیریت صادرات را فهرست می کند:

• تولیدکننده سریعا به اطلاعات بازار دست می یابد و از طریق عملیات EMC ها و تجربه ی آن ها تماس خود را با بازارها ایجاد می کند.
• همکاری با EMC ها از طریق حق العمل کاری کالا است و این باعث انگیزه در گسترش فعالیت های EMC ها می گردد.
• وجود EMC باعث می شود که شرکت های بین المللی واحد مدیریت صادرات را در داخل شرکت طراحی نکنند و به این ترتیب در هزینه ها صرفه جویی نمایند.
• ارائه کالاهای مختلف توسط EMC موفق تر از این است که فقط یک کالا توسط یک تولیدکننده صادر شود.

محدودیت های شرکت های مدیریت صادرات عبارتند از:

• برخی از EMC ها یا خیلی کوچک هستند و یا این که بسیار جدید هستند و اطلاعات کافی از بازارهای خارجی ندارند.
• چون این شرکت ها بر اساس کمیسیون فعالیت می کنند این امر باعث می شود که به صادرات کالاهای مختلف و زیادی دست بزنند که این عمل هم تجربه و هم تبلیغات آن ها را زیر سوال می برد.
• وابستگی زیاد تولید کننده به EMC ممکن است باعث شود که دانش فنی صادرات را به دست نیاورد و همچنین بازارهای خارجی را درست نشناسد. با بالا رفتن حجم فروش خارجی، تولیدکننده بهتر است خود اقدام به صادرات نماید.
• [av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']
  

  خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

  شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

  شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

  برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

  ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

  [/av_icon_box]

3. همکاری در صادرات و توزیع Piggyback Exporting

در این روش یک تولیدکننده از تسهیلات توزیع خود در یک کشور خارجی برای توزیع و فروش کالاهای یک شرکت دیگر در کنار کالاهای خودش استفاده می کند. هر چند که این روش جدید نیست اما امروزه اهمیت بیش تری پبدا کرده.

شرکت حمل کننده ( The Carrier ) که در واقع صادرات خود و شرکت حمل شونده (The Rider) را انجام می دهد معمولا شرکت بازرگانی بزرگتری است که دارای تسهیلات صادراتی و کانال های توزیع در یک کشور خارجی است. این شرکت به دلایل مختلف کالاهای یک شرکت غیر رقیب را حمل می کند. یکی از دلایل تکمیل کردن خط تولید خودش می باشد. به عنوان مثال شرکت سینگر علاوه بر چرخ خیاطی خودش محصولات خیاطی شرکت های دیگر از قبیل پارچه، الگو و غیره را به فروش می رساند. شرکت هایی که با فروش فصلی و یا دوره ای محصولاتشان روبرو هستند نیز در زمان رکود محصولات خود از تسهیلاتشان برای فروش محصولات سایر شرکت ها استفاده می کنند.

4. کارگزاران صادرات و نمایندگان صادرات Export Brokers and Agents

کارگزاران و نمایندگان صادرات هر دو به تولیدکنندگان در صادرات کالاهایشان کمک می کنند. دلالان و نمایندگان صادرات مانند شرکت های مدیریت صادرات به صورت حق العمل کاری اما در مقیاس کوچک تری عمل می کنند. کارگزاری و نمایندگان صادرات سازمان های کوچکی هستند که مالکیت کالا را بدست نمی آورند و تخصص خاصی برای بازارهای هدف کوچک خارجی دارند. کارگزار خریدارن و فروشندگان را در ازاء مبلغی به هم می رساند و نمایندگان به عنوان نماینده ی شرکت کالا را به فروش می رساند و حق العمل کاری دریافت می کنند.

5. تاجر صادرات Export Merchant

تاجران افرادی هستند که کالاها را خریداری می کنند و معمولا با نام خود صادر می نمایند. در این حالت ممکن است تولید کننده اولیه حتی از صادرات کالاهایش بی اطلاع باشد.

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی ترخیص کارا خدمات بازرگانی و واردات کالا را به واردکنندگان و تولید کنندگان سراسر کشور ارائه می نماید. این خدمات از همان شروع فرآیند بازرگانی با تحقیقات بازار ، منبع یابی ، انجام مکاتبات و مذاکرات بازرگانی بین المللی ، دریافت پروفرما ، عقد قرارداد بین المللی و انجام بازرسی های حضوری و اعتبار سنجی فروشنده کالا می باشد. همچنین انجام ثبت سفارش کالا و دریافت مجوز واردات کالا ، ارائه کارت بازرگانی ، دریافت معافیت گمرکی از وزارت بازرگانی در سامانه بهین یاب ، انجام ترخیص کالا از گمرک توسط مجرب ترین ترخیص کار ان کشور و حمل و نقل بین المللی کالا تا تحویل در انبار خریدار می باشد. با کارشناسان شرکت ترخیص کارا تماس گرفته و ضمن دریافت مشاوره بازرگانی و ترخیص کالا ، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز ، کالای مشروط

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

• " کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
• " کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
• " کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبیق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عملیات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت کالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .

(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حکم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

[caption id="attachment_2798" align="aligncenter" width="800"]حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر[/caption]

در این مقاله سعی داریم در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی ( واردات تلفن همراه ) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر و بیان نکات کلیدی در این خصوص صحبت کنیم.

1-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (50.000 دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرک موضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390 به شرح زیر:

"کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد"

نکات مهم:

• کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 خواهد بود.
• در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
• در این مساله صاحب سند مالکیت آقای "الف"نیبت به همان 50.000 دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

1.با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای "الف") از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای "ب" به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای "الف" مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

2.  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط 150.000 دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

3. با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن 50.000 دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن 50.000 دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

• اگر تلفن های همراه (50.000 دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
• مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای "الف" که به نام آقای "ب" می باشند، تنها تا میزان 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد 50.000 دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از 200.000 دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای "الف" مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده 117 قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای "الف" ارائه شده یعنی:

• وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 30.000 کیلوگرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 150 گرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، 150 گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی 30.000 کیلوگرم نمی تواند مربوط به 50.000 دستگاه باشد

(7500 کیلوگرم = 150 گرم * 50.000 دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن 30.000 کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای 50.000 دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص 200.000 دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر 50.000 دستگاه (150.000 دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

• بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت "همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی ... وارد کشور شود" موضوع بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390)
• بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای 50.000 دستگاه صادر شده است)(ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
• بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند "پ" ماده 113 قانون امور گمری مصوب آبان 1390 به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) "تشریفات گمرکی" طبق تعریف بند "ج" ماده 1 قانون گمرک به شرح: "چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود." بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات "صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند "الف" ماده 113 می باشد.

b) طبق متدرجات ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) " بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی " که در بند "پ" ماده 113 تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالاهستند از گمرک خارج شود و هم بدون "پرداخت یا تامین حقوق ورودی "، بنابراین چون کالای اضافی (150.000 دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند "پ" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب 1350 (بند 3 ماده 29) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

" بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و ..." در این عبارت دو عمل " تسلیم اظهارنامه " و " پرداخت حقوق ورودی " تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند "پ" ماده 113 قانون مصوب آبان 1390 دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

• بدون اظهار یا:
• بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (150.000 دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند 1 است.

بند 2 وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند "پ" ماده 113 قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند "ج" ماده 113 گمرک به شرح:

"وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد..."

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند "پ" مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند "پ" استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند "پ" و "ج" ماده 113 و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
   1. 1. برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
   2. 1. در صورت احراز شرایط بند 1.1 بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده 143 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح " ... در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، دربارهترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با ... جریمه ای از 30 درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند...)
   3. 1. در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
   4. 1. ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

2. پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند "الف" ماده 113 قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول 50.000 دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (150.000 دستگاه دیگر) طبق بند " الف" ماده 113 قانون گمرک اظهار شود.
3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای 50.000 دستگاه صادر شده و انطباق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
4. انطباق کالای مکشوفه با بند "پ" ماده 113 قانون گمرک را با وجود بند "ج" که نسبت به بند "پ" موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده 113 قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

• هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
• قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
• به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کالای “ترخیص کارا”در راستای تسهیل امور واردات کالا برای بازرگانان و تجار خدمات ثبت سفارش واردات کالا را انجام می دهد. ما به عنوان یک شرکت خدمات بازرگانی می توانیم شما را در تمامی زمینه های صادرات و واردات یاری نماییم که ثبت سفارش کالا یکی از خدمات گسترده ما می باشد.