مورد کاوی : واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

[caption id="attachment_3231" align="aligncenter" width="800"] مورد کاوی واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع[/caption]

مورد کاوی : واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

الف) مفروضات مساله واردات کالا از آلمان و ترخیص کالا از گمرگ

1.کالایی با مشخصات پیش فاکتور به شرح:

• لوازم برقی اتومبیل با کد ۸۵۱۱۸۰۹۰
• به ارزش ۱۰/۰۰۰ S به صورت CIP تهران  ( CIP » Carriage Insurance Paid To ، طبق شرایط Incoterms اصطلاح CIP (معادل CTF) در مواقعی که کالا تنها با کشتی حمل نمی شود، بلکه به صورت حمل مرکب به مقصد بارنامه ارسال می گردد، استناد می شود.)
• ۵/۰۰۰ قطعه
• وزن خالص ۱۰۰۰kg
• کشور مبدأ آلمان
•  کشور صادرکننده امارات متحده عربی

۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش :

•  لوازم برقی تعرفه ۸۵۱۱۸۰۹۰
• تعداد و وزن طبق پیش فاکتور
•  ارزش ۱۰/۰۰۰ $ به صورت CIP تهران

٣. بارنامه: (برای دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)

•  صادره از دبی به مقصد تهران (از طریق بندر عباس)

۴.گواهی مبدأ صادره از دبی (کشور سازنده آلمان)

۵. اظهارنامه در تاریخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسلیم و کالا با همین مشخصات اظهار می شود:

• کد کالا ۸۵۱۱۸۰۹۰
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $
• کرایه حمل ۱۴۰۰ $
• وزن خالص ۷۴۰۰kg
•  نرخ حقوق ورودی ۲۰ درصد

۶. در فرآیند تشریفات و بررسی اسناد معلوم می گردد، در ستون مربوط به ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور که در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حک و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغییر داده شده است که عین وضعیت اولیه و تغییر یافته آن به ترتیب شرح زیر است:

۱۰۰/۰۰۰$

۱۰/۰۰۰$

حک و اصلاح به خوبی و به آسانی قابل تشخیص است.

۷.کالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.

۸. در ارزش گذاری کالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تایید می شود.

9.گمرک با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق می نماید:
«پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»

ب) مطلوب است:

1. درستی یا نادرستی نظر گمرک دایر به «قاچاق»

٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذی صلاح چه حکمی صادر خواهد شد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

ج) حل مسئله واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی از گمرک و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرک مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادی که جعلی بودن آنها موجب قاچاق می شود، تحلیلی داریم به شرح زیر:
در بند «پ» موصوف به اسنادی که در ضمن اظهار کالا به گمرک ارائه می شود، اشاره دارد.
این اسناد کدامند؟
اشخاصی که با گمرک سروکار دارند، می دانند برای اظهار کالا معمولا چه اسنادی مورد نیاز است، اسنادی که فرآیند تشریفات گمرکی را تا مرحله خروج کالا از نظارت گمرک ( ترخیص کالا )و در اختیار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن تشکیل می دهد.

ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بیشتر مصادیق اسناد را نام می برد.

ماده ۵۸: اصل اسنادی که باید به اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود، عبارتند از:

الف) اسناد خرید، محل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل ...)، ترخیصیه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدل بندی ... وکالت نامه رسمی و کارت کارگزاری معتبر...)
حال باید دید در مورد این مسئله کدام یک از اسناد خرید، حمل، ترخیصیه ، قبض انبار، مجوزها و گواهی ها ... مورد نظر گمرک بوده که آن را مجعول و به عنوان مستند و متکای ادعای قاچاق دانسته است.

همانطور که در بند ۶ مفروضات نقل گردیده، پیش فاکتور و فاکتور دستکاری شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رویت است.

حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرک در خصوص ارزش گذاری کالای ورودی توجه کنیم که در مورد سیاهه خرید (فاکتور) چگونه تعیین تکلیف می نماید:

"ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

• ...
• ..."

نکات مهم
.. گمرک برای تعیین ارزش کالا و اطمینان از درستی یا نادرستی آنچه اظهار می شود، طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک عمل می کند، از این رو سند خرید چه درست یا غلط یا جعلی یا حک و اصلاح شده، مانع کار گمرک در ارزش گذاری نمی شود.
۲. ممکن است به سفارش خریدار، ارزش کالایی را برای اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعی معاملاتی فاکتور کرده باشند، ولی گمرک در فرآیند تشریفات برای ارزش گذاری کالا، سوابق و مستندات دیگری را که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک ملاک عمل قرار میدهد و به اظهارکننده برای اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جریمه اعلام می نماید.
٣. اسناد خریدی که جعلی، حک و اصلاح شده یا با ارزش بسیار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسلیمی پیوست و بر همان اساس حقوق ورودی و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرک صرفة جنبه تخلف گمرکی دارد که با پرداخت مابه التفاوت و جریمه، صدور پروانه گمرکی از این لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادی مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهی بهداشت مبدأ، گواهی استاندارد از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد سایر اسناد حسب مورد ممکن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.

جمع بندی:

اسنادی که در ارتباط با:
• ارزش کالا
• شماره تعرفه یا کد ۸ رقمی کالا

باشند، بدون اینکه انتظار داشت که گمرک بدون قید و شرط ناگریز از پذیرش آنها باشد، خواه درست یا غلط (عمدا یا سهوا) از مصادیق اسناد جعلی موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذکور نمی باشد.

نکات مهم:
1. در بسیاری از موارد، در جریان تشریفات گمرکی ممکن است شماره تعرفه ای که به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پیش فاکتور یا فاکتور)، پذیرفته نشود و آن را اصلاح کنند. بنابراین بحث قاچاق هم هرگز جز مواردی که در شقوق ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک پیش بینی شده است، در این خصوص پیش نمی آید.

۲. اسناد خرید و سایر اسنادی که معرف ارزش کالا هستند، برای گمرک وقتی اهمیت دارد که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غیر این صورت، گمرک رأسا تعیین ارزش میکند و این اسناد نقشی ندارند.

٣. از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی اسنادی که جعل آنها ممکن است موجب قاچاق شود، شاید بتوان به گواهی های بهداشت مبدأ و گواهی استاندارد اشاره داشت.

۴.گواهی مبدأ اگردرارتباط با ترجیحات تعرفه ای یا شرایط ورود از مبدأ خاص باشد که به این وسیله حقوق ورودی با اعمال تخفیف با کالا به اعتبار مبدأ معینی امکان ورود پیدا میکند یا مواجه با ممنوعیت می گردد، می تواند از مصادیق موضوع بند «پ» موصوف باشد.

۵. قبض انبار یا ترخیصیه مجعول راجع به ذی نفع این اسناد یا کمیت محموله، هرچند مشمول پیگرد قانونی (مثلا تصاحب مال غیر، سرقت و...) است و اصولا در این صورت کالا را نباید قاچاق محسوب نمود، بلکه به صاحب اصلی آن بازگردانده می شود، ممکن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.

۶. اسنادی مثل فهرست بسته بندی که در ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تحت عنوان (صورت عدل بندی) نقل شده است، به هیچ وجه در ردیف اسناد مجعول بند «ب» مذکور قرار نمی گیرد.

ج)۲. رأی یا حکمی که ممکن است از سوی دادگاه صالحه در خصوص واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص آن از گمرک صادر شود

مرجع قضائی قطعا پس از تحلیل انواع اسناد و گواهی هایی که در هنگام اظهار کالا به گمرک ارائه می شود و نقش هرکدام از این اسناد در رابطه با:

•  حقوق ورودی و عوارض کالا
• رعایت ممنوعیت ها و محدودیت هایی که به اعتبار مبدأ (کشور مبدأ یا کشور محل صدور کالا) برقرار می شود. 
• ایمنی کالا از لحاظ مصرف کنندگان، محیط زیست و ملاحظات ایمنی دیگر 
• ترجیحات تعرفه ای 
• مجوزهای قانونی برای ورود کالا 
• و ...

که بعضا ممکن است با ارجاع به کارشناس رسمی یا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأی می نماید (رأی به قاچاق بودن یا قاچاق نبودن عمل انجام شده).

نکات مهم
1. در این مسئله اسناد خرید حک و اصلاح شده (مخدوش یا مجعول)، در احراز حقوق ورودی و عوارض به طور صحیح که مبتنی بر ارزش گذاری گمرک خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب کالا از روی این اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، دارای نقش و جایگاهی از نوع اسناد مجعول یا مخدوش موضوع بند «پ» نمی باشد.

2. به طور کلی هر سندی در رابطه با ارزش که به وسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او به گمرک ارائه شود، گمرک وقتی آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاری می پذیرد و تایید می کند که با معیارهای ارزش گذاری به شرح مندرج در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک درستی آن را مهر تایید گذاشته باشد، در غیر این صورت آن سند را نادیده میگیرد و ارزش گذاری مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معیارهای قانون موصوف (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) صورت میگیرد.

3. مدلول معیارهای ارزش گذاری در گمرک (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) به شرح زیر هستند:

•  سوابق ترخیص کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ به شرط همزمانی
• قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی با اعمال تعدیلات لازم 
• ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله 
• بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود (فهرست های صادراتی از کشور مبدأیا منابعی که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند و اطلاعاتی که از طریق رایزنان بازرگانی یا گمرکی که ممکن است در کشور مبدأ تهیه و در دستور کار گمرک قرار گرفته باشد).

جمع بندی:
با این توصیف احتمال صدور رأی برائت دور از انتظار نمی باشد.