بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز ، کالای مشروط

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"]کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

• " کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
• " کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
• " کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبیق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عملیات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت کالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .

(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حکم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

[caption id="attachment_2798" align="aligncenter" width="800"]حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر[/caption]

در این مقاله سعی داریم در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی ( واردات تلفن همراه ) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر و بیان نکات کلیدی در این خصوص صحبت کنیم.

1-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (50.000 دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرک موضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390 به شرح زیر:

"کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد"

نکات مهم:

• کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 خواهد بود.
• در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
• در این مساله صاحب سند مالکیت آقای "الف"نیبت به همان 50.000 دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

1.با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای "الف") از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای "ب" به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای "الف" مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

2.  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط 150.000 دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

3. با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن 50.000 دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن 50.000 دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

• اگر تلفن های همراه (50.000 دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
• مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای "الف" که به نام آقای "ب" می باشند، تنها تا میزان 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد 50.000 دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از 200.000 دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای "الف" مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده 117 قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای "الف" ارائه شده یعنی:

• وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 30.000 کیلوگرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 150 گرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، 150 گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی 30.000 کیلوگرم نمی تواند مربوط به 50.000 دستگاه باشد

(7500 کیلوگرم = 150 گرم * 50.000 دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن 30.000 کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای 50.000 دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص 200.000 دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر 50.000 دستگاه (150.000 دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

• بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت "همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی ... وارد کشور شود" موضوع بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390)
• بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای 50.000 دستگاه صادر شده است)(ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
• بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند "پ" ماده 113 قانون امور گمری مصوب آبان 1390 به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) "تشریفات گمرکی" طبق تعریف بند "ج" ماده 1 قانون گمرک به شرح: "چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود." بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات "صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند "الف" ماده 113 می باشد.

b) طبق متدرجات ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) " بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی " که در بند "پ" ماده 113 تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالاهستند از گمرک خارج شود و هم بدون "پرداخت یا تامین حقوق ورودی "، بنابراین چون کالای اضافی (150.000 دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند "پ" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب 1350 (بند 3 ماده 29) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

" بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و ..." در این عبارت دو عمل " تسلیم اظهارنامه " و " پرداخت حقوق ورودی " تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند "پ" ماده 113 قانون مصوب آبان 1390 دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

• بدون اظهار یا:
• بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (150.000 دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند 1 است.

بند 2 وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند "پ" ماده 113 قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند "ج" ماده 113 گمرک به شرح:

"وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد..."

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند "پ" مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند "پ" استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند "پ" و "ج" ماده 113 و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
   1. 1. برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
   2. 1. در صورت احراز شرایط بند 1.1 بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده 143 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح " ... در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، دربارهترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با ... جریمه ای از 30 درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند...)
   3. 1. در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
   4. 1. ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

2. پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند "الف" ماده 113 قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول 50.000 دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (150.000 دستگاه دیگر) طبق بند " الف" ماده 113 قانون گمرک اظهار شود.
3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای 50.000 دستگاه صادر شده و انطباق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
4. انطباق کالای مکشوفه با بند "پ" ماده 113 قانون گمرک را با وجود بند "ج" که نسبت به بند "پ" موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده 113 قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

• هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
• قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
• به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کالای “ترخیص کارا”در راستای تسهیل امور واردات کالا برای بازرگانان و تجار خدمات ثبت سفارش واردات کالا را انجام می دهد. ما به عنوان یک شرکت خدمات بازرگانی می توانیم شما را در تمامی زمینه های صادرات و واردات یاری نماییم که ثبت سفارش کالا یکی از خدمات گسترده ما می باشد.

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص

استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا، مدارک صادراتی و ترخیص

[caption id="attachment_2811" align="aligncenter" width="500"] استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی، صادرات کالا به صورت مستقیم، مدارک صادراتی و ترخیص[/caption]

آشنایی با استراتژی های صادرات کالا جهت ورود به بازارهای بین المللی به صورت صادرات مستقیم کالا و نکاتی در خصوص مدارک صادراتی و ترخیص ( ترخیص کالا از گمرک  ) در این مطلب توسط شرکت بازرگانی صادرات واردات ترخیص کارا با هدف آموزش بازرگانی و صادرات و واردات کالا ارائه شده است.

صادرات کالا به صورت مستقیم

در بحث صادرات غیر مستقیم روش های ورود به بازار بدون این که تولید کننده تلاش زیادی انجام دهد، در مقاله استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در برخی از روش های صادرات غیر مستقیم فروش کالا به همان روشی که به بازار داخلی ارائه می شود، است. در برخی دیگر از روش ها مانند استفاده از شرکت های مدیریت صادرات تعهد بیش تری را تولید کننده می پذیرد که به تجربه و فروش بیش تر نیز می انجامد.

فتاوت بین صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم در این است که در صادرات مستقیمتولید کننده به جای تفویض، خودش وظیفه صادرات را بر عهده می گیرد. در این زوش وظیفه تماس ها، پژوهش ها، توضیع مدارک صادرات، قیمت گذاری و غیره همه بر عهده بخش صادرات و یا مدیر صادرات شرکت است. معمولا صادرات مستقیم کالا در مقایسه با صادرات غیر مستقیم فروش بیش تری را ایجاد می کند.در هر حال از مزایای صادرات مستقیم فروش بیش تر، کنترل بیش تر، اطلاعات بازار بیش تر، و ایجاد تجربه و تخصص بیش تر شرکت در صادرات است و از معایبش هزینه بیش تر است. به طور کلی برای بازارهای بزرگ صادرات مستقیم مناسب تر است و برای بازارهای کوچک صادرات غیر مستقیم.

وظیفه مدیریت صادرات کالا

در روش صادرات مستقیم، شرکت باید هزینه وظیفه مدیریت صادرات را تقبل نماید. مدیریت صادرات شرکت ، بستگی به اندازه فروش خارجی شرکت دارد و می تواند از یک فعالیت نیمه وقت یک فرد تا یک دپارتمان بزرگ صادرات کالا و افراد متخصص تشکیل گردد.

انتخاب بازارهای خارجی

در صادرات غیر مستقیم، بازارهای خارجی تقریبا توسط شرکتی که مسئولیت صادرات را به عهده می گیرد دیکته می شود. در حالی که در صادرات مستقیم شرکت خودش باید بازارها را انتخاب نماید.

در تئوری شرکت می تواند تمام دنیا را به عنوان بازار خود انتخاب نماید. اما در عمل فقط بخشی از بازارهای جهانی را می توان انتخاب نمود. ممنوع بودن تجارت با برخی از کشورها به دلیل سیاست های دولت، کوچک یا فقیر بودن برخی از بازارها، رقابت شدید در برخی دیگر از بازارها، تعرفه بالا، محدودیت تجاری بر روی کالاهای شرکت، همگی از عواملی هستند که در انتخاب بازار محدودیتایجاد می کنند. در هر حال از میان متغیرهای گوناگونی که شرکت باید در نظر بگیرد، عامل تقاضا، رقابت و دولت دارای اهمیت بیشتری هستند.

روش های صادرات مستقیم کالا

صادرات کالا به صورت مستقیم به دو شکل امکان پذیر است:

الف: تاسبس شعبه فروش Sales Subsidiary

اگر شرکت و همچنین بازار شرکت بزرگ باشد، شرکت می تواند به تاسیس شعبه فروش در یک کشور خارجی مبادرت ورزد. در این حالت شرکت کالاها را به شعبه فروشش و در واقع به خودش صادر می کند و کنترل بیش تری بر روی بازار دارد.

ب: انتخاب نماینده Representative

روش متداول تر به خصوص در بازارهای کوچکتر انتخاب نماینده برای توزیع محصولات می باشد. نماینده می تواند توزیع کننده - Distributor و یا تولید کننده Manufacturer باشد. نام نماینده ها و معتبر بودن آن ها را می توان از منابع مختلف دولتی و یا خصوصی به دست آورد. این اطلاعات شامل مواردی از این قبیل می باشد.

آیا نماینده کالا را خریداری می کند؟ آیا انبار دارد؟ چه تعداد پرسنل دارند؟ چه نوع کالاهایی را به فروش می رسانند؟ کارایی آن ها تا چه حد است؟ آیا از نظر پرداخت صورت حساب ها و انجام فعالیت های بازاریابی مطمئن هستند؟

کنترل توزیع کنندگان

صادر کننده نمی تواند کاملا توزیع کننده را کنترل نماید، اما می تواند سعی نماید نظارت بیش تر بر روی کارایی وی داشته باشد. منافع صادر کننده کالا و توزیع کننده همیشه به هم همساز نیستند، به خصوص هنگامی که توزیع کننده بخش کوچکی از کالاهای توزیعی اش مربوط به شرکت می شود. صادر کننده به صورت زیر می تواند نظارت را بیش تر نماید:

• دقت در انتخاب توزیع کننده
• قرار داد دقیق (با استفاده از شرکت های صادرات واردات)
• دقت در این که توزیع کننده احساس کند که عملکرد خوب به نفع وی است از طریق سود مناسب، کمک در بازاریابی و ایجاد ارتباط خوب
• بازدید از دفتر یا کارخانه صادر کننده می تواند در روحیه و عملکرد توزیع کننده موثر باشد. ( این اعتبار سنجی توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا ارائه می شود)
• در صورت ارائه خدمات فروش آموزش پرسنل توزیع کننده در محل شرکت و یا خارج لازم است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

توزیع فیزیکی و مدارک صادراتی و ترخیص

پس از توافق توزیع کنندگان خارجی باید باید کالا برای آن ها ارسال شود. در این حالت استفاده از کشتی، هواپیما، کامیون و همین طور بستن کالاها - Packing و بسته بندی آن ها - Packaging که به دلیل بعد مسافت پر هزینه تر است، لازم می شود. یکی از مواردی که صادرات کالا را پیچیده تر می کند، موضوع مدارک صادراتی و ترخیص - Export Documentation است. به دلیل قوانین کشورهای مختلف و کارهای اداری بیش از بازاریابی داخلی است. بیمه نیز از مواردی است که باید در صادرات به آن توجه نمود.

تواید در کشور خارجی به عنوان استراتژی وارود به بازار خارجی

تا این جا، فرض ما بر این بود که یک شرکت از طریق تولید در کشور خودش وارد بازارهای خارجی می شود که در واقع بحث صادرات به هر شکل و نوعی این نوع روش ورود به بازار را در بر می گیرد. اما بعضی وقت ها، تحت شرایط خاصی برای یک شرکت ورود به بازارهای خارجی از طریق صادرات امکان پذیر و یا مناسب نیست.

عوامل متعددی ممکن است یک شرکت را در تولید محصولاتش در یک کشور خارجی ترغیب و یا حتی مجبور نماید. به عنوان مثال هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی ، سهمیه بندی، اختلاف نرخ ارز ( حواله ارز مبادله ای یا ارز آزاد) و در بسیاری از کشورها حمایت از تولیدات داخلی باعث می شود که درهای یک کشور بر روی محصولات یک شرکت که در خارج از مرزهای آن کشور تولید می شود بسته شود. این چنین شرایطی باعث می شود که شرکت تصمیم به تولید در یک کشور خارجی گیرد.

عوامل مثبت دیگری از قبیل بزرگ بودن شرکت، تولید محلی به دلیل بهتر همساز شدن با نیاز بازار در زمینه طراحی محصول و خدمات مربوطه، هزینه کمتر باعث می شود که یک شرکت تولید خود را در کشور خارجی انجام دهد. برای یرخی از شرکت ها که دیر به فکر تولید در بازارهای خارجی افتاده اند، خرید یک شرکت فعال خارجی، و یا همکاری با آن، سریع ترین روش ورود به بازار می باشد.

هنگامی که یک  شرکت تصمیم گرفت که از طریق تولید در یک کشور خارجی وارد آن بازار شود می تواند از استراتژی های متفاوتی از قبیل مونتاژ - Assembly، تولید قرار دادی - Contract Manufacturing، اعطای امتیاز  ساخت - Licencing، فرنچایزینگ (فرانشیز) - Franchising، سرمایه گذاری مشترک - Joint Venture، مالکیت کامل یک کارخانه خارجی - Wholly Owned Foreign Plants استفاده کند. در هر یک از روش ها کالا ها در کشور خارجی تولید می شوند اما میزان درگیر شدن شرکت بستگی به انتخاب استراتژی دارد.

جهت مطالعه ادامه مطلب در خصوص استراتژی های مختلف تولید در بازارهای خارجی اینجا را کلیک نمایید.

اهمیت صادرات کالا به کشور عراق از منظر بازرگانی کارا - درآمدی بر صادرات به عراق

شرکت بازرگانی کارا با توانمندیهای موجود در امر مدیریت صادرات غیر نفتی به کشور عراق می تواند به تولیدکنندگان ایرانی جهت ارایه و فروش کالای خود جهت صادرات به کشور عراق کمک کرده تا با کسب اعتبار و تبلیغ کالای ایرانی روند توسعه تجارت را به کشور عراق گسترش دهد. در راستای بازسازی کشور عراق و روند رو به رشد آن، جهت معرفی و ارایه کالای خود از طریق شرکت بازرگانی کالا با تسریع و تسهیل قابل توجهی روبرو خواهید بود و از آنجا که اشتراکات بسیار زیاد مذهبی، فرهنگی - مرزی بین دو کشور همسایه ایران و عراق وجود دارد، کشور عراق بستر بسیار مناسبی برای واردات کالای ایرانی محسوب می شود. در ماه های اخیر دولت عراق تلاش کرده تا با صدور مصوبات و تشویق بازرگانان و تجار ایرانی، راه را برای حضور در بازار کشور عراق هموار کند و همزمان در اولین گام، برخی از ضوابط واردات کالا از ایران را برداشته است. و این فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکننده ایرانی است که چندی است جایگاه خود را در این کشور به ترکیه، چین و دیگر کشورها داده است. و صرف‌ نظر از مسائل سیاسی و امنیتی، کشور عراق در صادرات غیر نفتی ایران جایگاه اول را دارد و این بدان معناست که عراق علاوه بر نقش اول در تامین منافع ملی ایران در میان همسایگان کشور، می تواند در صادرات غیر نفتی ایران نیز نقش اول را داشته باشد.

[caption id="attachment_3026" align="aligncenter" width="630"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

خدمات شرکت بازرگانی کارا جهت تسهیل امر صادرات کالا به عراق

- اعطای خدمات مورد نیاز به تولیدکنندگان ایرانی
- مطالعه و شناخت بازار کشور عراق جهت صادرات محصول ایرانی
- یافتن خریداران عراقی برای تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی جهت صادرات به کشور عراق
- مذاکرات موثر با خریداران عراقی با استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی
- تعیین قیمت صادراتی کالاهای ایرانی
- معرفی عناوین نمایشگاه های کشور عراق و کمک جهت شرکت یا بازدید
- بازاریابی و فروش کالای ایرانی
- رفع موانع موجود در حمل و نقل با کشور عراق
- کسب اعتبارات و ضمانت پرداخت جهت صادرات به کشور عراق
- جذب سرمایه گزار ایرانی جهت سرمایه گزاریهای بلندمدت و سود دو جانبه
- تسهیل در امور سرمایه گذاری

[caption id="attachment_3024" align="aligncenter" width="280"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

از آنجا که روابط اقتصادی ما با کشور عراق بسیار مردمی است ما دارای یک ویژگی کاملا متمایز نسبت به روابط سایر کشورهای دنیا با کشور عراق هستیم. به بیان دیگر مبادلات تجاری ما با سایر کشور‌ها عموما توسط تعداد محدودی از تجار و بازرگانان و صنعتگران در حوزه تخصصی همان کشور صورت می‌پذیرد، ولی در خصوص کشور عراق با توجه به داشتن بیش از ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیر رسمی مرزی بین دو کشور ایران و عراق، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده است که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی می‌شود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌ها از طریق شرکت بازرگان کارا برای منافع تولیدکنندگان ایرانی بهره برد و تمامی چالشها را به فرصت های طلایی و بهینه ای تبدیل کرد.
لذا، با توجه به اهمیت روابط تجاری دو کشور و به منظور احترام به منافع ملی کشور عراق در راستای اهداف بازسازی و خودکفایی آن کشور، بهبود این روابط با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی، ساماندهی دقیق و همه جانبه‌ای را می‌طلبد که با کمک شرکت بازرگانی کارا این امر میسر خواهد بود.

[caption id="attachment_3025" align="alignnone" width="2021"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

مزایای صادرات به کشور عراق برای تولیدکننده ایرانی

در میان همسایگان ایران، کشور عراق با بازاری مستعد و مشترکات بسیار، مزایا و پتانسیل های بالقوه فراوانی جهت صادرات کالای ایرانی نسبت به کشورهای دیگر را دارد و بالفعل شدن این پتانسیل ها خود می تواند عامل تجارتی پر منفعت و ایده عالی برای هر دو کشور باشد. وجود تاریخی مشترک و مرزهایی طولانی باعث نزدیکی ملت ها با اعتقادات، فرهنگ، دیدگاه و خواست هایی مشابه بوده که همچون پلی ارتباطی بازارهای عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل می نماید.

مزایای ایجاد روابط تجاری ایران و کشور عراق

- نزدیکی و دسترسی آسان و متقابل برای ایران و کشور عراق
- ارتباط و همکاری مستمر و مستقیم دو دولت، اتاق های بازرگانی و هم چنین داشتن منافع مشترک در منطقه برای هر دو کشور ایران و عراق
- وجود توانمندی های صنعتی در ایران
- سرعت و سهولت در روند معادلات و خدمات پس از فروش
- پایین بودن هزینه های حمل و نقل در حداقل زمان
- وجود پتانسیل های ژئوپلتیکی ایران، واقع شدن در مرکزیت سه قاره و دسترسی به آب های آزاد
در نتیجه کشور عراق بازاری تشنه، ایده آل، نزدیک، در دسترس و قابل کنترل برای تجار ایرانی و محصولات ایرانی می باشد. به همین سبب، اشتراکات بین ایران و کشور عراق خصوصا اقلیم کردستان رابطه ای دوستانه برقرار کرده که تمایل به ارتقا هرچه بیشتر معاملات تجاری در آن دیده می شود. اما رسیدن به این مهم نیازمند تلاش های بی وقفه و شبانه روزی دولت ها و همکاری های هرچه بیشتر بخش های خصوصی می باشد. در غیر این صورت این رقبا هستند که با سرعت بالایشان گوی سبقت را از ما ربوده و بازار کشور عراق را در دست خواهند گرفت .

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

عوامل موفقیت شرکت ها و تجار ایرانی حاضر در صادرات به عراق

- شناخت صحیح از فرهنگ، رسوم، علایق، خواسته ها و وضعیت جغرافیایی بازار هدف کشور عراق
- تجزیه و تحلیل، بازاریابی، نوع و میزان نیاز بازار کشور عراق
- عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در زمان های مقرر به مشتری در کشور عراق
- حضور مستمر و فعال در بازار کشور عراق
- ایجاد شبکه های مویرگی و عوامل معتمد فروش در سرتاسر بازار کشور عراق در قالب یک خانواده، تحت مدیریتی واحد در راستای اهداف مشترک برای ایران و کشور عراق

[caption id="attachment_3022" align="aligncenter" width="449"] صادرات کالا به عراق | صادرات به عراق | صادرات به کشور عراق | بازرگانی صادرات به عراق[/caption]

آمار کالاهای صادرات ایران به عراق

طبق آخرین آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، چین، ایران و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق هستند که در دو سال گذشته سهم رتبه ایران از کشور دوم به کشور سوم تنزل یافته است. هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشور ما با 6 میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم 14 درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه سوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است که شاهد کاهش حجم 3 درصدی بوده ایم. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند. با توجه به اینکه میانگین تعرفه های گمرکی عراق در کل محصولات 0 تا 5 درصد است لذا از مهمترین اقلام کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران به کشور عراق را میتوان قند و شکر تصفیه شده، ظروف شیشه ای اوپال، حیوانات زنده، انواع خوراکیها، روغنهای نباتی و حیوانی، انواع نوشابه‌ها و نوشیدنیها، محصولات معدنی، محصولات شیمیایی، محصولات و مواد پلاستیکی، لوازم خانگی، خودرو، انواع پوست و چرم و کیف، چوب و اشیاء چوبی، منسوجات، کاشی، سنگ ساختمانی، سیمان نام برد.

درحال حاضر و با روند سریع و رو به رشد بازار کشور عراق، سیمان، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو از اولویتهای بازار کنونی کشور عراق محسوب میشود.

راهکارهای پیشنهادی شرکت بازرگانی کارا جهت صادرات کالا به عراق

تنوع گرایی در محصول ایرانی به همراه تولیدی قدرتمند، تلاش در ارتقاء کیفیت و ثبات قیمت ها، انعطاف پذیری در رقابت و آینده نگری، تطابق کیفیت با دیگر رقبا، بسته بندی کالا با رعایت استانداردها، شناخت علایق و نیازهای بازار کشور عراق و پایبندی به تعهدات با حفظ اصول اخلاقی در زمان های مقرر می توانند بصورت راهکارهایی در حل امور صادراتی مثمر ثمر واقع شوند. در این راستا، شرکت بازرگانی کارا با بهره گیری از تجارب بازرگانی و حضور متخصصین مجرب خود، با گردآوری اطلاعات کارآمد و صحیح، تجزیه و تحلیل داده ها، دسته بندی و در نهایت اطلاع رسانی صحیح، کمک به روند توسعه و تسهیل در امر صادرات کالای ایرانی به کشور عراق را دارد.

تحولات گمرک و ترخیص کاری از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی

گمرک و ترخیص در زمان پهلوی

[caption id="attachment_2872" align="alignleft" width="300"] نشان گمرک در زمان پهلوی - تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران[/caption]

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردید و وزارت به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمرکات و انحصارات تاسیس و اداره گمرک نیز از وزارت دارایی جدا و ضمیمه وزارت گمرکات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصویب هیات وزیران، اداره کل گمرک با سازمان خود جزء وزارت بازرگانی شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و تواماً تشکیل وزارت اقتصاد را داد که گمرک جزء وزارت اقتصاد گردید.
از تیر ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرک، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارایی در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمرکی به تصویب رسید که بر اساس نظام بروکسل تنظیم گردیده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۱ تصویب به رسید.
در سال های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمرکی از تعرفه ژنو به تعرفه بروکسل تغییر یافت.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

تعرفه و قانون امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

[caption id="attachment_2873" align="aligncenter" width="448"] تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران[/caption]

طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) از ابتدای سال ۱۳۷۵، " سیستم هماهنگ شده توصیف و کد کالا و کدگذاری "،  ( HS CODE )در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی کشور اعمال می گردد.
پس از آن اصلاحاتی ازطرف گمرک ایران در قانون امور گمر کی مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
پیش نویس قانون جدید امور گمر کی مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارسایی های مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبیق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمر کی تدوین گردیده است.

در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۴، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانین گمر کی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیون های مرتبط استفاده شده است.

1. گروه متخصصین منتخب گمرک ایران از اوایل سال ۱۳۷۷ کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمان های مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آن جا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.
2. لایحه پیشنهادی در تاریخ ۸۰/۸/۱۶ در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید.
3. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذیرش پیش نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد.
4. این لایحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۶۰ جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا ۹۵ درصد لایحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصویب شود، به دلیل ماندن ۲ ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد.
5. با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در ۸۸/۸/۱۸ در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس تایید شورای نگهبان در  ۲۲ / ۹ /۹۰  به هیات وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرایی گردیده است.