بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم.

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی[/caption]

تفاوت کالای وارداتی در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای واردات قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

اصطلاحات " کالای مشروط " ،"  کالای غیرمجاز " و " کالای ممنوع "  در واردات و صادرات کالا هر یک عبارتند از:

• " کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)
• " کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.
• " کالای ممنوعه " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

 کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

« کالای مشروط » در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح « کالای مشروط » چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند ۴/ ۱ / ۲ ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمیرساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

1.  اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبیق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا ، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عملیات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

کالای وارداتی از نوع کالای ممنوعه و قوانین واردات کالا در خصوص این نوع کالا

کالای ممنوعه ممکن است مثل کالای مجاز برای مرود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوعه در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات کالا  قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، از ترخیص کالا از گمرک آن خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت کالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوعه برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.
مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حکم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3466" align="aligncenter" width="928"] مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

1. شرکت «الف» برای , واردات کالا  از کشور A و ساخت این کشور (کشور مبدأ) با ارائه پیش فاکتور درخواست ثبت سفارش می نماید.
2. پس از واردات کالا، نماینده قانونی صاحب کالا با پیوست کردن اسناد خرید، حمل، مجوز ورود و سایر مدارک مورد نیاز گمرک اقدام به تسلیم اظهارنامه می نماید.
3.  اطلاعات مندرج در سیاهه خرید و اظهارنامه ، عینا همان است که در پیش فاکتور درج گردیده است.
4. کالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
5.  در ارزیابی کالا به وسیله گمرک چون سابقه ای از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصیات کالای اظهار شده وجود نداشت، گمرک به سابقه ای با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاریخ خرید با کالای اظهار شده از کشور B و ساخت همین کشور برای شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصیات و کیفیت شمش های فولادی اظهار شده ساخت کشور A دسترسی پیدا کرده که از لحاظ مقدار نیز برابر بوده و به همین لحاظ چون ارزش کالای سابقه ۳۰ درصد بیشتر از ارزش کالای اظهار شده بوده، صاحب کالا را ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بر این اساس می نماید (ارزش های مقایسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
6. مستند گمرک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هیأت وزیران است.
7.  وسیله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد کشتی می باشد. ۰۸ صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.
8. صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستی یا نادرستی نظریه گمرک در استفاده از معیارهای ارزش گذاری موضوع ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک

۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظریه کارشناسی راجع به این ارزش گذاری

۴. نظریه قطعی گمرک ایران

۵. در صورت طرح دعوی از سوی صاحب کالا، نظریه ای که دیوان عدالت اداری ابراز خواهد کرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخیص کالا از گمرک

ج)۱

درستی یا نادرستی نظریه گمرک که با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک بویژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک ۳۰ درصد افزایش ارزش برای کالای ورودی تعیین نموده است. مفاد بند "ب" موصوف به شرح زیر است:

"ب: کالای وارد شده، مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده، تولید شده، می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد."

نکات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک به شرح زیر است: 

الف: سوابق ترخیص کالا ی مثل «همزمان»، از "همان کشور مبداء"

ب: سوابق ترخیص کالا از گمرک «همزمان»، از "همان کشور مبدأ"

۲. قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک درتعریف ارزش گمرکی کالای ورودی: "ماده ۱۴: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد ... از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ..."

3. با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک که : در خانه ۱ بالا ملاحظه می شود برای امکان مقایسه سیاهه خرید مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم دیگر غیر از مثل یا مشابه بودن وجود دارد که عبارتند از: وحدت در "کشور مبدأ" و "همزمانی"

4. ماده ۱۵ قانون یک تبصره دارد که به موجب آن رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری معیارهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذیل این ماده الزامی است، ولی تنها در مورد بندهای "پ" و"ت" : جابه جایی را مجاز دانسته است.

5. بند «ب» جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب هیات وزیران، بدون تکیه گاه قانونی، مقایسه دو کالای مثل و مشابه از دو کشور مبدأ (منظور از کشور مبدأ، کشور سازنده یا تولیدکننده کالاست) را قابل مقایسه در ارزش گذاری دانسته است.

6. با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرک، پیش از هر چیز دیگر ملاک در ارزشگذاری اسناد تسلیمی صاحب کالاست. بدیهی است در صورتی که گمرک دلایل و مدارک قابل قبول داشته باشد که در رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالاست، می تواند طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون عمل نماید.

جمع بندی مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کار ا

1.با توجه به مفروضات مسئله، گمرک برخلاف مدلول مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون که مقایسه دو کالای مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در "کشور مبدأ" نموده، برخلاف این قاعده عمل نموده و کالای مربوط به "کشور مبدأ A" را با کالای «کشور مبدأ B» مقایسه می نماید که حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قانون گمرک است که فاقد محمل قانونی و مردود است، زیرا آیین نامه نمی تواند قانون را تخصیص بزند.

2. شرط "همزمانی" برای امکان مقایسه کالای مورد اختلاف و کالای مورد استناد (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک) با احراز سایر شروط کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ) به این معنا نیست که «زمان صادرات کالا ی مثل یا مشابه» با هم نزدیک باشند، بلکه همانگونه که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تصریح شده، منظور زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

"ت: همزمانی، زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است."

نکته: اصولا قید عبارت «نزدیک بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قید درستی نبوده، زیرا با هیچ معیار شفافی «نزدیک بودن» قابل اندازه گیری نمی باشد و برای کالاهای گوناگونی قابل تسری نیست. در حالیکه در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه به وضوح معلوم است که با چه معیاری همزمانی قابل احتراز است، یعنی ثابت بودن قیمت فروش کالا در کشور مبدأ (البته منظور قیمت فروش برای صادرات) به آسانی قابل حصول می باشد. از طرف دیگر در بیان نادرست بودن عبارت «نزدیک بودن زمان ...» باید توجه داشت که برای کالاهای عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) که حتی در سه نوبت در بیست و چهار ساعت نرخهای صادراتی تغییر می کند، نزدیک بودن در ۸ ساعت مصداق پیدا میکند و برای بسیاری از کالاها دوره های چند و چندین روز و چند ماه و بالاخره کالاهایی مثل ماشین آلات مربوط به پروژه های تولید، بیش از یک و یا چند سال را باید انتظار داشت، از این رو مناسب ترین گزینه همان است که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک در تعریف «همزمانی» انتخاب شده است.

3. همانطور که در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک نقل گردیده است، در تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی، اصل همان اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد، بنابراین مادامی که گمرک دلایل اسناد و مدارک قابل قبولی در نازل بودن یا حتی بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک ارائه ندهد، نمی تواند استاد صاحب کالا را نپذیرد.

به عبارت دیگر استفاده از معیارهای چهارگانه ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک وقتی قابل توجیه است که گمرک به استناد دلایل و مدارک قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسیله صاحب کالا مورد نظر است) اسناد تسلیمی صاحب کالا وارد نماید.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ج) ۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب کالا با اطمینان از اینکه خرید کالا در شرایط متعارف بدون هرگونه سازشی با فروشنده دایر به فاکتورسازی (درج ارزش هایی به انتخاب خریدار در سیاهه) معامله شده است، در درستی اسناد تسلیمی خود مصر بوده و به استناد:

•  ماده ۱۴ قانون در خصوص تعیین ارزش کالای ورودی از روی سیاهه خرید تسلیمی صاحب کالا به گمرک، و :
• الزام گمرک به پذیرش ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا، مادامی که دلایل با مدارک قابل قبولی از طرف گمرک در رد سیاهه خرید ارائه نشده باشد.
• مردود دانستن سوابق ترخیص که گمرک ارائه نموده و کالای مورد استناد ساخت کشور مبدأیی غیر از کشور مبدأ کالای ورودی است. نظر گمرک را نمی پذیرد.

ج) ۳. نظریه کارشناسی راجع به ارزش گذاری گمرک

1. اقدام گمرک به سبب ایراد در ارائه اسناد و مدارک بی ارتباط با آنچه در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک (بندهای «الف» و «ب») توصیه شده، مردود است. کالای ساخت دو کشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک آمده است، چون متکای قانونی ندارد، قابل مقایسه نیستند) و مصوبات هیأت وزیران نمی تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرک بسته به اصالت سیاهه خرید تسلیمی تردید دارد، مجاز است که از صاحب کالا بخواهد سیاهه کنسولی ارائه دهد.

ج) ۴. نظریه قطعی گمرک ایران چه خواهد بود

در صورت پذیرش اسناد تسلیمی صاحب کالا با توجه به مواردی که در بندهای ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد یا اگر موضوع به گمرک ایران برای تصمیم گیری ارجاع گردید و نظر صاحب کالا قبول شد، نتیجه این تصمیم گیری ها می شود نظر قطعی گمرک و برخلاف این فرآیند، چنانچه کار به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر گمرک ختم شود، نظریه قطعی که حسب مورد از سوی هر یک از کمیسیون های مذکور صادر کردد، همانا نظریه قطعی گمرک محسوب می شود.

جمع بندی:

1. اگر نظریه قطعی گمرک ایران، منطبق با اظهار صاحب کالا باشد، اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وجود نخواهد داشت.
2. در صورتی که نظریه قطعی گمرک ایران برخلاف خواست صاحب کالا باشد، در هر حال طبق نظریه اقدام خواهد شد و صاحب کالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتی جریمه تخلفات گمرکی می باشد.
3.  البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ها اگر از نظر شکلی آرای صادره را درست نمی داند، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ج) ۵. رأی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

طرح دعوی در دیوان عدلت اداری از سوی صاحب کالا با توجه به ایراداتی که به رأی کمیسیون تجدید نظر وارد می کند، یعنی مقایسه کالای وارده که ساخت کشور است با کالایی که کشور مبدأ آن کشور B می باشد، به احتمال زیاد به نقض رأی صادره از این لحاظ منجر می شود، زیرا طبق مندرجات بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک، شرط مقایسه علاوه بر اینکه باید کالای مثل یا مشابه و همزمان باشد، وحدت در کشور مبدأ است و آیین نامه اجرایی قانون گمرک نمی تواند ناقض آن باشد.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

[caption id="attachment_3639" align="aligncenter" width="620"] حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور[/caption]

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

گزینه ۱: صاحب کالای تجاری ( بخش خصوصی ) می تواند از گمرک درخواست نماید تا با اخذ تضمین، نسبت به ترخیص کالا در گمرک موافقت نمایند.

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری

۱ / ۱

تضمین وسیله ای است ( وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر ) که به وسیله گمرک از صاحب کالا اخذ می شود تا مطمئن شود که ملزم به اجرای مقررات گمرکی می باشد. مثلا در مورد ترخیص کالا  ورودی قطعی برای اینکه حقوق ورودی متعلق را ظرف مدتی که تعیین می شود بپردازد یا در مورد واردات موقت و یا ترانزیت کالا به تعهدات خود در خروج مجدد کالا از قلمرو گمرکی عمل نماید. ( مدلول بند «ح» ماده ۱ و ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۲

میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی کالا تجاری در مورد کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها ( مشروط، غیرمجاز با ممنوع الورودی که ممکن است در واردات موقت یا ترانزیت عنوان شوند. ) معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا با تشخیص گمرک است.

۱ / ۳

گمرک می تواند اجازه ترخیص کالای موضوع واردات قطعی را با اخذ تضم ضمانت نامه بانکی بدهد. ولی هیچ الزامی در این خصوص ندارد و تنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تصمیم می گیرد. ( تصریح قید "می تواند" در ماده ۶ قانون گمرک )

۱ / ۴

مهلتی که برای پرداخت حقوق ورودی کالا تجاری با اخذ تضمین تعیین می شود حداکثر یک سال است. ( ماده ۶ قانون گمرک )

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

شرایط ترخیص کالا در گمرک کشور برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیست.

۱ / ۵

ترخیص کالا  بخش خصوصی با اخذ تضمین صرفا مربوط به « حقوق ورودی » است به شرحی که در بند «د» ماده ۱ قانون گمرک تعریف شده است.

۱ / ۶

شرط ترخیص کالا از گمرک در مورد واردات قطعی به طور کلی علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، مجاز بودن کالا یا در صورت مشروط بودن، اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است. بنابراین در محاسبه میزان تضمین به همان «حقوق ورودی» اکتفا می شود.

۱ / ۷

غیر از کالاهای مجاز برای ترخیص سایر کالاها میزان تضمین معادل حقوق ورودی متعلق به کالا، به علاوه یک دوم تا سه برابر ارزش کالا می باشد. (ماده ۱۰ قانون گمرک)

۱ / ۸

اگر ارزش کالای ورودی را A و حقوق ورودی را X و تضمین را S فرض کنیم به ترتیب میزان تضمینی که برای کالاهای مجاز و سایر کالاها اخذ می گردد عبارت خواهد بود از:

برای کالای مجاز ... S= X

برای سایر کالاها ... A3 تا S = X + 0.5 A

9/1

اصولا کالای ممنوع یا مشروطی که برای آن اخذ مجوز ورود نشده قابل ترخیص به عنوان واردات قطعی نمی باشد، تنها ممکن است به عنوان واردات موقت یا ترانزیت تا جایی که پذیرش آنها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. ترانزیت تا جایی که پذیرش آن ها قانونا به وسیله گمرک مجاز باشد اظهار شوند. در این صورت میزان تضمین معادل مجموع حقوق ورودی و حداقل نصف تا سه برابر ارزش کالا خواهد بود.

واردات کالا تجاری و ترخیص آن از گمرک

۱ / ۱۰

پذیرش واردات کالا ممنوعه قانونی یا کالاهایی که طبق موازین شرع مقدس اسلام ورود قطعی آنها به کشور (قلمرو گمرکی) منع گردیده است، همچنین ترانزیت خارجی این قبیل کالاها در اختیار گمرک نمی باشد و نیاز به تصویب دولت در هر مورد دارد.

۱ / ۱۱

گمرک در مورد واردات موقت یا ترانزیت خارجی ممکن است به اخذ بیمه نامه معتبر به جای تضمین بانکی یا وجه نقد بسنده نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در این مطلب مسائل قانونی را در خصوص واردات کالا تجاری و ترخیص کالا در گمرک را برای بازرگانان واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری نیستند را بیان کرد. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیش تر در زمینه واردات و صادرات کالا می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کرده و با دریافت مشاوره بازرگانی از نتخصصین این شرکت مشکلات خود را بر طرف کرده و با دانش و اطلاعات بیش تری امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهید.

همچنین می توانید تمامی امور مربوط به تجارت خود را به دست متخصصین خبره و حق العمل کار ها و کارگزاران گمرکی این شرکت سپرده و با اطمینان خاطر بیش تری تجارت و کسب و کار خود را مدیریت نمایید.

رابطه «حمل یکسره کالا » و « ترخیص قطعی کالای وارداتی » برای کالای ورودی از گمرک

رابطه «حمل یکسره کالا » و « ترخیص قطعی کالای وارداتی » برای کالای ورودی از گمرک

[caption id="attachment_3627" align="aligncenter" width="940"] حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی/ ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک[/caption]

در این مقاله سعی داریم نکاتی را پیرامون حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا برای کالای ورودی از گمرک بیان کنیم.

تعریف ترخیص قطعی کالا در گمرگ

« ترخیص قطعی » که در واژه نامه گمرک (تهیه شده به وسیله سازمان جهانی گمرک) با واژه « Release » نقل شده، فرآیندی است که منجر به در اختیار قرار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن می شود.

در اختیار قرار گرفتن کالای خارجی که به قلمرو گمرکی وارد شده، زمانی خواهد بود که تشریفات گمرکی به طور کامل انجام می گیرد و کالای وارده با صدور پروانه ورودی از گمرک خارج می شود و از آن پس صاحب کالا حق دارد با کالای وارده به هر شکل عمل نماید.

کالای وارداتی تا زمانی که با صدور پروانه گمرک خارج نشده است، در هر مرحله ای که باشد (اظهار شده، پروانه صادر شده یا نشده باشد. ) نمی توان گفت « ترخیص قطعی » شده است. زیرا صاحب کالا هنوز نمی تواند کالا را در اختیاره خود قرار دهد و هرطور که می خواهد با آن رفتار نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

تشریفاتی که منجر به ترخیص کالا از گمرک می شود، « تشریفات قطعی » نامیده می شود.

تعریف حمل یکسره کالا از منظر قانون گمرک برای ترخیص قطعی کالای وارداتی

« حمل یکسره » همان « ترانزیت به داخل » (inward Transit) است که به غلط « ترانزیت داخلی » نیز نامیده می شود.
- بیج کالاهای ورودی که در اسناد حمل مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده و در آن شهر گمرک مجاز برای عملیات گمرکی وجود ندارد، با صدور پروانه عبور داخلی (ترانزیت داخلی به صورت «حمل یکسره» به مقصد بارنامه حمل می شود.

کالاهای ورودی که به صورت « حمل یکسره » از مرز ورودی به مقصد بارنامه با صدور پروانه ترانزیت به داخل (یا همان اصطلاح «ترانزیت داخلی») جابه جا می شود، در گمرک مرز ورود تخلیه نمی شود. .

تشریفات گمرکی که نسبت به کالای حمل یکسره در گمرک مرز ورود انجام می شود («ترانزیت داخلی» یا به عبارت درست تر «ترانزیت به داخل») تشریفات غیرقطعی» نامیده میشود.

منظور از « تشریفات غیرقطعی » این است که در این مرحله فقط عملیات معرفی کالا به وسیله حامل (شرکت حمل کننده به گمرک مرز ورود و درخواست صدور پروانه حمل یکسره انجام می گیرد که پس از انجام « تشریفات اجمالی » و صدور پروانه، شرکت حمل کننده متعهد میگردد کالا را بدون دخل و تصرف به گمرک خانه ای که در همان مرز ورود مشخص می شود تحویل داده و رسید دریافت نماید. بدیهی است سایر عملیات موکول به مراجعه صاحب کالا و انجام تشریفات قطعی است.

از جمله تفاوت های اصطلاح «ترانزیت به داخل» یا « حمل یکسره کالا » با «عبور داخلی این است که در « حمل یکسره » متقاضی صدور پروانه ترانزیت داخلی، شرکت حمل کننده یا حامل است، ولی در ترانزیت یا « عبور داخلی » به طور اخص، متقاضی خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشد.

در «حمل یکسره» تودیع تضمین به عهده شرکت حمل کننده است، ولی در ترانزیت داخلی تودیع تضمینی به وسیله صاحب کالا صورت می گیرد.

پذیرش تقاضای شرکت حمل کننده به مقصد بارنامه به وسیله گمرک در مواردی که مقصد بارنامه یکی از شهرهای داخلی است، به شرط وجود گمرک خانه مجاز در آن شهر الزامی است، در حالی که گمرک با توجه به اوضاع و احوال در پذیرش تقاضای صاحب کالا به ترانزیت داخلی کالا از گمرک خانه ای که کالا در آنجا نگهداری شده به مقصد گمرک خانه دیگر مختار است.

حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا ورودی از گمرک

صاحب کالا برای ترانزیت داخلی کالایی که در یک گمرک خانه نگهداری می شود به گمرک خانه دیگر باید دلایل و جهات موجهی ارایه نماید که در هر حال پذیرش آن به نظر گمرک بستگی دارد، در حالی که در حمل یکسره گمرک موظف به پذیرش تقاضای حمل یکسره به شرط وجود گمرک خانه مجاز در مقصد بارنامه است.

منظور از « تشریفات اجمالی » مذکور در  بالا در « حمل یکسره » این است که کالای موضوع بارنامه به طور اجمال وارسی و با اسناد حمل و خرید که در اختیار شرکت حمل کننده است تطبیق داده می شود. عملیاتی مثل ارسال به آزمایشگاه برای تشخیص نوع کالا، ارزش گذاری و سایر موارد که در مقصد بارنامه، بعد از مراجعه صاحب کالا و اظهار کالا برای انجام تشریفات قطعی صورت میگیرد شامل نمی شود. به همین لحاظ «تشریفات غیرقطعی» نامیده می شود.

در « حمل یکسره کالا » شرکت حمل کننده (متقاضی حمل یکسره) صرفا اسناد حمل و تصویر سیاهه خرید را به گمرک مرز ورودی تسلیم می نماید، در حالی که: در «ترانزیت داخلی به وسیله صاحب کالا برای انتقال کالایی که در گمرک خانه مقصد بارنامه نگه داری می شود، به گمرک خانه مجاز دیگر، با فرض پذیرش تقاضای ترانزیت توسط گمرک، باید اسناد خرید، حمل، گواهی های مورد نیاز حسب مورد، ترخیصه در احراز مالکیت و همچنین سایر اسناد (مثلا کارت بازرگانی )، مجوزهای ورود، مدارک مربوط به ثبت سفارش و در صورتی که کالا با استفاده از سیستم بانکی گشایش یافته، واهی و موافقت بانک گشایش کننده اعتبار به هرشکل که مورد قبول گمرک است به اظهارنامه ترانزیت داخلی پیوست و احراز شود.

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

[caption id="attachment_3253" align="aligncenter" width="750"] ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا[/caption]

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور:

با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکار و واضح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی ,و سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهم و حیاتی از، که جنبه های گوناگون و مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را زمینه ها و موارد عدیده و مختلفی به وزارتخانه ها و در وسازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:

تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت بازرگانی ؛ نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا ، آن را به  وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛ حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط و با ربط می سازد. علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبیل صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.

از این رو مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد کشور می باشد.

اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرم های  سازمان یافته بین المللی و.. باعث گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های ترخیص کالا و ترخیص کار های متعددی در ارتباط بوده و دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات کالا و صادرات کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی، نظارت نمایند. برای نشان دادن گستردگی و زیاد بودن و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در امور گمرکی کشور ذى نفع  هستند و رابطه ترخیص کار با گمرک، فهرست این سازمان ها که بالغ بر ۴۵ سازمان است، به شرح ذیل اعلام می گردد:

•  شورای عالی انفورماتیک
• سازمان دامپزشکی
• سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
• سازمان حفاظت محیط زیست
•  بانک مرکزی
•  شر کت دخانیات
• سازمان تربیت بدنی
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• سازمان انرژی اتمی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت راه و شهرسازی
• وزارت کشور
• سازمان بنادر و دریانوردی
• وزارت نفت
• وزارت امور خارجه
• وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت آموزش و پرورش
• مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی
• ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر
• معاونت دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی
• اداره کل نظارت بر مواد غذایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• شرکت مخابرات
• سازمان دامپزشکی
• ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• سازمان جنگل ها و مراتع کشور
• شیلات
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
• سیستم بانکی کشور
• شرکت ملی انبارهای عمومی
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
• کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
• مراجع قضایی
• نیروی انتظامی
• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
• مرکز توسعه صادرات کشور
•  مرکز آمار ایران

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

برای این که بتوان این مطلب را بهتر درک کرد به نمونه های زیر که نوع سازمان حقیقی یا حقوقی را با نوع خدمات و انتظارات متقابل در برابر گمرک توجه فرمایید.

گروهبندی1:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان بنادر و دریانوردی
• سازمان هواپیمایی کشوری
• راه آهن جمهوری اسلامی ایران
• سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
• اتحادیه موسسات حمل و نقل بین المللی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : حمل و نقل کالا و مسافر و امور مربوطه

گروهبندی2:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : فروش کالای متروکه، ضبطی قطعیت یافته و قاچاق

گروهبندی3:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سیستم بانکی کشور

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ارائه خدمات گمرکی

گروهبندی4:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت ملی انبارهای عمومی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته بندی کالا و..

گروهبندی5:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی6:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : ایجاد و تسهیل امر ارتباطات

گروهبندی7:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سازمان ها و موسسات اطلاع رسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار ایران

نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی

گروهبندی8:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

نوع خدمات و انتظارات متقابل : تشخیص نوع کالا جهت تعیین ارزش و تعرفه

گروهبندی9:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با امور گمرکی و بازرگانی خارجی:

•  وزارت آموزش و پرورش
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• وزارت جهاد کشاورزی
• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• مرکز توسعه تجارت کشور
• و...

نوع خدمات و انتظارات متقابل : صدور مجوزهای لازم جهت امور واردات و صادرات ، سیاست گذاری ، اطلاع رسانی ، تحقیقات، قرنطینه، انجام کنترل های ایمنی و ...

گروهبندی10:  اشخاص حقیقی یا حقوقی

• دادگاه های کل کشور

رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارائه نظر در مورد تخلفات یاد شده