حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

[caption id="attachment_2798" align="aligncenter" width="800"]حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر[/caption]

در این مقاله سعی داریم در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی ( واردات تلفن همراه ) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر و بیان نکات کلیدی در این خصوص صحبت کنیم.

1-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (50.000 دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرک موضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390 به شرح زیر:

"کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد"

نکات مهم:

• کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 خواهد بود.
• در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
• در این مساله صاحب سند مالکیت آقای "الف"نیبت به همان 50.000 دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

1.با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای "الف") از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای "ب" به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای "الف" مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

2.  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط 150.000 دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

3. با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن 50.000 دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن 50.000 دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

• اگر تلفن های همراه (50.000 دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
• مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای "الف" که به نام آقای "ب" می باشند، تنها تا میزان 50.000 دستگاه از 200.000 دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند "الف" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد 50.000 دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از 200.000 دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای "الف" مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده 117 قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای "الف" ارائه شده یعنی:

• وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 30.000 کیلوگرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، 150 گرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، 150 گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی 30.000 کیلوگرم نمی تواند مربوط به 50.000 دستگاه باشد

(7500 کیلوگرم = 150 گرم * 50.000 دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن 30.000 کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول 200.000 دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای 50.000 دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص 200.000 دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر 50.000 دستگاه (150.000 دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

• بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت "همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی ... وارد کشور شود" موضوع بند "الف" ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390)
• بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای 50.000 دستگاه صادر شده است)(ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
• بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند "پ" ماده 113 قانون امور گمری مصوب آبان 1390 به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) "تشریفات گمرکی" طبق تعریف بند "ج" ماده 1 قانون گمرک به شرح: "چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود." بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات "صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند "الف" ماده 113 می باشد.

b) طبق متدرجات ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) " بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی " که در بند "پ" ماده 113 تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالاهستند از گمرک خارج شود و هم بدون "پرداخت یا تامین حقوق ورودی "، بنابراین چون کالای اضافی (150.000 دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند "پ" ماده 113 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب 1350 (بند 3 ماده 29) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

" بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و ..." در این عبارت دو عمل " تسلیم اظهارنامه " و " پرداخت حقوق ورودی " تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند "پ" ماده 113 قانون مصوب آبان 1390 دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

• بدون اظهار یا:
• بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (150.000 دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند 1 است.

بند 2 وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند "پ" ماده 113 قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند "ج" ماده 113 گمرک به شرح:

"وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد..."

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند "پ" مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند "پ" استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند "پ" و "ج" ماده 113 و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
   1. 1. برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
   2. 1. در صورت احراز شرایط بند 1.1 بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده 143 قانون گمرک مصوب آبان 1390 به شرح " ... در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، دربارهترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با ... جریمه ای از 30 درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند...)
   3. 1. در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
   4. 1. ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

2. پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند "الف" ماده 113 قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول 50.000 دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (150.000 دستگاه دیگر) طبق بند " الف" ماده 113 قانون گمرک اظهار شود.
3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای 50.000 دستگاه صادر شده و انطباق با بند "ج" ماده 113 قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
4. انطباق کالای مکشوفه با بند "پ" ماده 113 قانون گمرک را با وجود بند "ج" که نسبت به بند "پ" موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده 113 قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

• هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
• قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
• به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کالای “ترخیص کارا”در راستای تسهیل امور واردات کالا برای بازرگانان و تجار خدمات ثبت سفارش واردات کالا را انجام می دهد. ما به عنوان یک شرکت خدمات بازرگانی می توانیم شما را در تمامی زمینه های صادرات و واردات یاری نماییم که ثبت سفارش کالا یکی از خدمات گسترده ما می باشد.